“الدولة قررت عدم المساس بموارد سوناطراك رغم الأزمة”

كشف المدير العام للخزينة فيصل تدنيت أن المديونية الخارجية للجزائر تقلصت إلى غاية سنة 2014 بفعل الحرص على تسديد حصص الديون في آجالها. وأفاد تدنيت أن “الدولة قررت عدم المساس بموارد سوناطراك رغم وقع الأزمة المالية”، وتابع أن “هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المجمع البترولي العمومي لتمكينه من إتمام مخطط تنميته”.

أكد المدير العام للخزينة فيصل تدنيت أن المديونية الخارجية للجزائر بلغت 27 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2014 أي ما يعادل 307.48 مليون دولار. مسجلة بذلك انخفاضا بـ2.3 مليار دج مقارنة بسنة 2013. وأوضح تدنيت خلال جلسة استماع مع لجنة الميزانية والمالية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا التقلص في المديونية الخارجية للجزائر راجع إلى تسديد “مختلف حصص الديون”.

وأوضح المسؤول أن مساهمة المديونية العمومية في تمويل عجز الخزينة سنة 2014 كان “هامشيا”. واسترسل يقول أن “جاري المديونية العمومية الداخلية في نهاية ديسمبر 2014 بلغ 1.266 مليار دج أي تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بمستواه سنة 2013 حيث بلغ 1.201 مليار دج. وأشار المسؤول الى ان نفقات الميزانية (تسيير وتجهيز) لسنة 2014 ارتفعت بنسبة 11 بالمائة مقارنة بمستواها سنة 2013. وفيما يخص نفقات الميزانية فقد سجلت “نموا ملموسا” بحيث ارتفعت إلى 77ر6.995 مليار دج مقابل 13ر6.024 مليار دج سنة 2013 أي نموا بنسبة 16٪. أما نفقات التسيير (79ر362 مليار دج) ونفقات التجهيز (85ر608 دج) فقد شهدت ارتفاعا ملموسا.وبالنسبة لتمويل العجز نهاية 2014 فقد تم من خلال اقتطاع من موارد صندوق ضبط الإيرادات ب 67ر2.965 مليار دج.

ولدى تطرقه إلى صندوق ضبط الإيرادات أشار تدنيت إلى أن رصيده قدر في نهاية ديسمبر 2014 بـ 47ر.4.408 مليار دج. وردا على أسئلة النواب بخصوص الحصص التي يمكن للدولة اقتطاعها من سوناطراك أكد المسؤول أن “الدولة قررت عدم المساس بموارد سوناطراك لتمكينها من إتمام مخطط تنميتها” معتبرا هذا “سلوكا مسؤولا لدولة صاحبة أسهم”. وفيما يتعلق بالحصص التي يمكن للدولة اقتطاعها من بنك الجزائر أشار ا تدنيت إلى أنه تم اقتطاع مبلغ 500 مليار دج منذ 2015. واستبعد المسؤول إمكانية اقتطاع حصص من مؤسسات تعاني من “توازنات هشة”.

وبخصوص السوق الموازية والموارد غير المسجلة في البنوك أكد المدير العام للخزينة على ضرورة مباشرة “أعمال هيكلية لتطوير السوق المالية وإيجاد موارد بديلة”.