سيسمح قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) و حلفائها المتعلق بتمديد اجال خفض الانتاج الى 9,7 مليون برميل يوميا لمدة شهر بتحقيق استقرار اسعار النفط بين 35 و 40 دولار للبرميل على المدى القصير, لكن السوق ستبقى مرتبطة بتطور وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), حسبما اكده خبراء في مجال الطاقة.
و أوضح الخبير مصطفى مقيداش في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية قائلا "نحن نعيش حالة استئناف للنشاطات الاقتصادية حيث سيسجل الطلب عودة قوية لا سيما بعد اعادة فتح النقل الجوي. و بعد قرار تمديد اجال خفض الانتاج الى 9,7 مليون برميل يوميا الى غاية نهاية شهر يوليو, ستستقر اسعار النفط بين 35 و 40 دولار للبرميل"
يرى الخبير ان مستويات الاسعار هذه تخص فترة استئناف النشاطات حيث من المفترض ان يصل سعر البرميل الى 45 دولار فما فوق وفقا لزيادة الطلب على الطاقة.
و قال مقيداش "هذه اشارة إلى ان الازمة تتلاشى بشكل تدريجي حتى و لو انه يوجد احتمال ضعيف لموجة ثانية من الاصابات و بالتالي اعادة تطبيق الحجر الصحي".
و يرى الخبير ان "قرار تمديد اجال خفض الانتاج الى 9,7 مليون برميل يوميا يعتبر اشارة تفيد ان منظمة اوبيب+ ستأخذ بعين الاعتبار تطورات الطلب العالمي و انها لن تقبل بأي حال من الاحوال تراجع اسعار النفط مرة اخرى مما سيؤثر سلبيا على المنتجين و المستهلكين في ان واحد".
و اسرد المتحدث بالقول "بهذا الاتفاق اظن اننا نتوجه في طريق الصحيح و أننا تجاوزنا المرحلة الصعبة".
و من جهته, اعتبر المستشار كمال ايت شريف ان نتائج الاجتماع الذي انعقد يوم السبت الفارط تمثل "مؤشر ايجابي" بالنسبة لسوق النفط, مضيفا ان نجاح هذا الاتفاق يتوقف على مدى احترام البلدان الموقعة للحصص المقررة.
و أشار الى انه "اذا تمكنت بلدان الاوبيب+ من احترام حصصها على احسن وجه, فان الاتفاق سيمكن من احداث استقرار في السوق و سيدفع بالبلدان الأخرى الى الانضمام الى هذا المسعى في صالح جميع البلدان المنتجة".
وقال السيد ايت شريف ان الأسعار بالتالي من المقرر ان تتراوح بين 35 و 40 دولار و سترتفع أيضا خلال السداسي الثاني، لا سيما اذا واصلت البلدان غير الموقعة على غرار كندا و الولايات المتحدة في خفضها.
