البلاد - عبد الله نادور - أجمعت الكتل البرلمانية للمعارضة على رفض ما يجري في المجلس الشعبي الوطني منذ ثلاثة أسابيع، داعية إلى احترام النظام الداخلي للمجلس والقانون الأسمى للدولة الممثل في الدستور، معتبرة أن ما يحدث “لا يشرف” الهيئة التشريعية وثاني مؤسسة من مؤسسات الجمهورية.
وفي هذا السياق، أصدر اليوم الأربعاء، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بيانا اعتبر فيه ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني “تصرفات غير أخلاقية وغير قانونية” خاصة بعد أن “وصلت إلى حد استعمال السلاسل وقطع الطريق والعنف اللفظي”، ما يمثل ـ حسبه ـ “وصمة عار في جبين نواب الموالاة وأحزابهم ومن يقف وراءهم”، وهي “للأسف الشديد لا تدين هؤلاء فقط، بل تزهّد الجزائريين في الفعل السياسي وتزيد في احتقارهم للبرلمان والنواب، بل إن هذه التصرفات تضع الجزائر بكاملها عرضة للسخرية والإذلال أمام الرأي العام العالمي ولدى الدول الأخرى”.
ويرى بيان حركة مجتمع السلم أن “ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني مجرد حالة من أعراض مرض عميق تمدد في جسم الدولة أفقدها الهيبة والاحترام وسلمها للعابثين والفاسدين والبلطجية”. وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، في تصريح لـ«البلاد” “إن حزب العمال ليس معنيا.. ولم يكن سببا فيما يحدث”، مضيفا “نحن نركز على جمع التوقيع لتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية بخصوص مبادرتنا”، وأكد جودي “نرى في حزب العمال أن الحل لأزمة المجلس الشعبي الوطني وللوضع في البلاد بصفة عامة يتمثل في مبادرتنا وهي استدعاء مجلس تأسيسي سيد يختار فيه الشعب مؤسساته بكل سيادة وحرية ويختار النظام الذي يراه مناسبا له”.
أما محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فاعتبر عبر تغريدة له في الفضاء الأزرق أن ما يحدث في الغرفة السفلى للبرلمان عبارة عن “انقلاب” قائلا “النواب يستعدون لإحداث انقلاب في المجلس الشعبي الوطني تحت ذريعة إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني”. واعتبر بلعباس أن “هذه الإطاحة غير قانونية من طرف أشخاص خارج القانون يمثل مرحلة جديدة من الانحراف”.
