تعهد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون بأنه مصالح وزارته ستفعل "المستحيل" من أجل خفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن من دون المساس بمصلحة المواطن، حسب تصريحات الوزير خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة هذا الخميس.
و أكد تبون أن "الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة".
وأوضح أن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار "بسبب استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها هنا".
ويعتقد الوزير تبون أن هذا العجز جاء لأننا سمحنا لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية " شوينغوم، كاتشاب، مايوناز.." ، وأضاف تبون :" كما يمكن إضافة لهذه القائمة حوالي 30 مليون دولار تم استيرادها بسكويت، و75 مليون دولار شوكولاتة و 10 مليون دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر و 35 مليون دولار لاستيراد غاسول الشعر".
ونفى وزير التجارة بالنيابة أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع "تشديد المراقبة والضبط"، وذلك " في إطار الاحترام لاتفاقياتنا مع شركائنا الاقتصاديين في الخارج".
وبشأن تطهير ملف الإستيراد من المستوردين المزيفين، أوضح الوزير تبون أنه عدا المواد الأساسية (السكر، الزيت، البن،الشاي، الخضر الجافة، الحبوب"، فإن بقية المواد ستخضع للرخصة.
