البلاد - سامية.م - استمعت أمس الخميس محكمة سيدي امحمد الى 17 عضوا من المجلس التأسيسي لنقابة عمال القرض الشعبي الجزائري عن تهمة القذف، فيا تابعت ستة متهمين آخرين لا يملكون صفة النقابي بجرم القذف وانتحال الصفة جراء إيداع الأمين العام لنقابة الـ CPA شكوى ضدهم امام العدالة.
وقد مثل المتهمون ضمن إجراءات الاستدعاء المباشر في ملفين منفصلين وتبين من خلال الوقائع أن القضية تعود الى إيداع الضحية "ا.نبيل" لشكوى امام مصالح العدالة يتهم من خلالها 17 عضوا من أعضاء المجلس التأسيسي والوطني للنقابة بالقدف منهم "د عبد الرحمن، ع.كمال، ب.عثمان، ش.عمار، ع.جمال، ق.سمير، م.سهام، م. زهير، وذلك خلال شهر أكتوبر المنصرم حينما قام المتهمون بإصدار بيان في اجتماع استثنائي يقضي بسحب الثقة من الأمين العام.
وكشف الضحية الذي تغيب عن الجلسة من خلال دفاعه ان البيان شمل كلمات ودلالات تهين الضحية وتمس بسمعته وشرفه باعتباره المسؤول الأول عن النقابة، ما اعتبره قذفا في حقه، منها اتهامه بارتكاب خروقات وتجاوزات لا أساس لها من الصحة خاصة اتهامه باتخاد إجراءات وقرارات فردية دون اللجوء الى المجلس وخروقات في تسير أموال الخدمات الاجتماعية، وصولا الى عدم عقده الاجتماعات الدورية والشهرية، ليواصل الدفاع أن المتهمين ولعقد اجتماع لسحب الثقة من موكلها قاموا باستقدام ستة اشخاص لا يملكون صفة النقابي من اجل بلوغ نصاب 23 عضوا من بين 34 عضوا يمثلون المجلس التأسيسي وإصدار بيان سحب الثقة عن طريق محضر قضائي دون اعلام الجهات الوصية او الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لتصبح بعدها ادرة القرض الشعبي الجزائري تتعامل مباشرج معهم بصفتهم يسيرون مرحلة انتقالية، وان المتهمين الستة الاخرين لا يملكون صفة النقابي فمنهم من قدم استقالته من المجلس ومنهم من تم توقيفه في وقت سابق ومنهم من لا يملك أي صلاحية بعد ان جمدت عضويته وهو ما يعتبر تزويرا في نظر القانون. وطالب دفاع الطرف المدني بقبول تأسسهم كضحايا في الملف وتعويض قدره مليون دج عن كل متهم.
وفيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة مالية قدرها 30 الفد ضد كل متهم أنكر هؤلاء الجرم المنسوب اليهم حيث كشفوا ان ما قاموا به يدخل ضمن العمل النقابي الذي يسمح به القانون وان البيان تضمن كلمات نقابية لا علاقة لها بالقذف او التصفيات الحسابية او الدعوات الانتقامية، وهو ما ركز عليه الدفاع الذي طالب بتبرئة موكليه من الجرم المنسوب اليهم، معتبرا أن المتهمين قاموا بكشف التجاوزات التي قام بها الضحي المزعوم عن طريق عدم عقده للاجتماعات الدورية بانتظام واتخاده قرارات فردية ما جعلهم يقررون سحب الثقة منه، فيما امتثل 6 متهمين في ملف ثان عن جنحة القذف وانتحال صفة نقابي وانكروا التهمة المنسوبة اليهم وكشفوا انهم يملكون صفة العضو لكونهم استقالوا من المجلس التأسيسي وليس من النقابة والأمانة الوطنية، وانهم يملكون استدعاءات من الضحية تحت اسم "عضو نقابي". وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 50 ألف دج ضد المتهمين لتدرج القضية في المداولة لجلسة 12 مارس القادم.
