البلاد - عبد الله نادور - دعت النائب فريدة غمرة، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى تعميم تطبيق الإجراءات الصادرة في المرسوم التنفيذي الذي وقعه على المؤسسات الخاصة. كما طالبت وزير الصناعة بالسهر على تطبيق قوانين الدولة الجزائرية على جميع المؤسسات، بما فيها الخاصة منها.
واستغربت النائب غمرة فريدة عدم تطرق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول والمتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس كوفيد19، إلى المؤسسات الخاصة، موضحة أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 20/21 المتعلق بمنع ومكافحة انتشار الفيروس كوفيدا 19 وخاصة المادة 06 منه التي تنص على الإجازة الاستثنائية في حدود 50 بالمائة حسب الأولوية المحددة في المادة 08 والتي تقتصر على المؤسسات والإدارات العامة، وأيضا بعد دخول الجزائر المرحلة الثالثة من جراء انتشار هذا الوباء، فإن العديد من عمال المؤسسات الاقتصادية وفي المناطق الصناعية، يشتكون من عظم تطبيق الإجراءات والواردة في المرسوم التنفيذي، مطالبين بضرورة تعميم تطبيق محتوى هذا المرسوم على هؤلاء العمال أمام تقاعس أرباب العمل في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأكدت النائب غمرة أنه تم تسجيل غياب تام لوسائل الوقاية. كما لم يتم تعقيم أماكن عملهم وكذا وسائل نقلهم الجماعي ومرور عددهم الهائل يوميا على آلة تسجيل الدخول دون واقي والتهاون في طريقة تناول الغذاء وغيره. وأكدت للوزير الأول أن هذه “الحقائق رصدناها على مستوى هذه المؤسسات الاقتصادية وننقلها إليكم”، مطالبة إياه بتدخله على مستوى أرباب العمل لتحميلهم مسؤولية الإسراع بتطبيق الإجراءات الوقائية لحماية هؤلاء العمال للحد من انتشار الوباء في مثل هكذا تجمعات، خاصة وأنهم يمتلكون الوسائل الكافية لتوفير الحماية وأغلبيتهم استفاد من الخزينة العمومية لتوطين مشاريعه “فواجبهم اليوم حماية عمالهم ومساعدة الدولة في هكذا محنة”.
كما طالبت النائب فريدة غمرة، وزير الصناعة، بالتدخل العاجل لدى المؤسسات الاقتصادية والخدماتية التابعة للقطاع الخاص، لمطالبتها بضرورة تطبيق قوانين الدولة الجزائرية والحرص على سلامة العاملين في هذا القطاع لتفادي إصابته بالوباء مع إمكانية نقل الدعوى إلى ذويهم مع عودتهم إلى بيوتهم.
للإشارة، فقد أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا يحدد كيفية تطبيق الإجراءات التي اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلقة بالوقاية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، المتمثلة أساسا في وقف النقل العمومي والخاص، تسريح 50 بالمائة من موظفي القطاع العمومي، ما جعل البعض يتساءل عن وضعية القطاع الخاص وهل هو معني بما صدر في المرسوم التنفيذي ومن يجبره على ذلك.
