أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات، سيعاقب كل من تسول له نفسه التلاعب بمعيشة الجزايريين وتعطيل حاجياتهم، مطمئنا أن كل الأحكام سيتم تطبيقها تحت أعين القضاء ورقابته، كما أشار إلى جانب ذلك إلى تسوية وضعية 433 من السيارات المحجوزة تم استعادتها من طرف أصحابها.
وأوضح الوزير خلال تقديمه، اليوم الثلاثاء، عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة، حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أن هذا المشروع "يأتي للتكيف مع التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة، لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة"، مؤكدا أن المشروع"يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم"
و شدد الوزير في هذا الشأن أنه من الضروري ان تكون هناك متابعة صارمة لحسن تكييق القانون حتى لا نقع في التعسف.
وأبرز أن التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات" تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة".
وبعد أن أشار إلى أن قانون العقوبات الذي يحدد في مادته الخامسة سلم العقوبات المقررة للجرائم الثلاثة (الجنايات، الجنح والمخالفات)، "لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا، واقترح هذا المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".
وأكد في نفس الاطار أن"عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية، كما أنها لا تتعارض مع الأليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان"
وتقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات –حسب الوزير–"مراجعة الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة".
كما أفاد الوزير أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي "تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات، لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان"، وهي ظاهرة عرفت -مثلما قال- "انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت الى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين".
كما يشدد هذا المشروع -حسب الوزير- "العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم”، موضحا انه يقر أيضا “عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".
وفي هذا المنحى، أكد الوزير، خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذه الظاهرة "صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان الى شجارات تمس بالنظام العام ومن شأن هذا التعديل أن يضع حدا للفوضى الذي تكتنف تسيير مواقف السيارات، كما يسمح للجماعات المحلية بتأطير هذا النشاط".
وأشار طبي الى أن التعديل الوارد في ذات المشروع"يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا”، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".
وفيما يخص السيارات المحجوزة، أشار طبي الى أن مصالحه تلقت 1686 طلب لتسوية السيارات المحجوزة، مشيرا إلى أن تعليمة الوزير الأول تعني فئة معينة للسيارات، تستجيب لمجموعة من الشروط، مضيفا أن 761 ملف من أصل 1686 لا تستجيب للشروط اللازمة، وأن 433 تم تسويتها لحد الأن و تم استعادة السيارات من طرف أصحابها.
وأضاف الوزير قائلا "نحن أحسن من يتكفل بانشغالات المواطنين واسألوا ماذا حدث في وزارة العدل في اخر ستة أشهر"
