كشف بيان لوزارة الداخلية، أنه بعد رصد عدد من الممارسات السلبية مستوى المصالح المكلفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية، تم إصدار تعليمة وزارية للقضاء على هذه الممارسات و الاستدراك العاجل للنقائص والاختلالات المسجلة.
وجاء في بيان الداخلية "حرصا على التحسين المستمر لعلاقة المواطن بالادارة وتبعا لرصد عدد من الممارسات السلبية خلال عمليات التفتيش التي أجريت على مستوى المصالح المكلفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية والتي لا ترقى إلى مساعي السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها حددت تعليمة وزارية إطار موجهة في غضون الشهر الجاري، لولاة الجمهورية بالاتصال مع الولاة المنتدبين رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية القواعد المؤطرة للخدمات الادارية للحالة المدنية والهوية والتنقل".
وأضاف البيان: "حيث أشارت إلى الاختلالات الأكثر شيوعا التي تم رصدها على غرار اشتراط وإلزام المواطن بتقديم وثائق إضافية، غير تلك المنصوص عليها قانونا فضلا على عدم الالتزام بشروط وضوابط حسن استقبال المرتفقين وحقهم في الإعلام والتوجيه و كذا النقائص المسجلة بخصوص تهيئة أماكن استقبال المواطنين وملاءمتها، سيما لبعض الفئات ذات الاحتياجات الخاصة فضلا على عدم توفر شروط العمل المناسبة للمستخدمين و أعوان الشبابيك".
ليضيف المصدر نفسه: "أكدت هذه التعليمة الاطار على إيلاء بالغ الاولوية للقضاء على هذه الممارسات و الاستدراك العاجل للنقائص والاختلالات المسجلة تحت اشراف شخصي لولاة الجمهورية مع اشراك فعلي للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر في المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ محتوى التعليمة بالتنسيق مع المفتشية العامة للولاية، بما يضمن للمواطن الولوج إلى مختلف الخدمات الادارية بكل أريحية".
وتضمنت التعليمة عددا من التدابير الواجب تنفيذها على المدى القصير سيما الحرص على احترام آجال معالجة الطلبات والتهيئة المثلى لأماكن الاستقبال و تعزيز وسائل إعلام المرتفق وتوجيهه، فضلا على تعزيز قدرات و معارف الأعوان العاملين على مستوى البلديات في مجال تسيير ملفات وثائق الهوية والسفر والتنقل بتأطير مستمر من موظفين أكفاء تابعين للدوائر والمقاطعات الادارية مع الحرص على استفادتهم من دورات تكوينية عن بعد، لاسيما عبر المنصة الافتراضية للوزارة، يؤكد بيان وزارة الداخلية.
