أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن تخصيص 272 مليار دينار كاعتمادات دفع للقطاع بعنوان سنة 2027، مقابل 258 مليار دينار سنة 2026، مع برمجة تدابير جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الفئات الهشة.
وأكدت الوزيرة، خلال عرض الميزانية القطاعية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع ميزانية 2027 يندرج في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى صون كرامة المواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. وأوضحت أن رخص الالتزام المخصصة للقطاع ارتفعت من 255 مليار دينار سنة 2026 إلى 270 مليار دينار سنة 2027، فيما بلغت اعتمادات الدفع 272 مليار دينار، مقابل 258 مليار دينار خلال السنة الجارية.
وفي مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كشفت الوزيرة عن تخصيص 35 مليار دينار كاعتمادات دفع لسنة 2027، بزيادة قدرها 9 بالمائة مقارنة بسنة 2026. وأشارت إلى أن القطاع يعتزم فتح سبعة مراكز متخصصة جديدة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد خلال سنة 2027، بعد افتتاح أربعة مراكز سنة 2026، إلى جانب تخصيص 620 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير هذه الهياكل. كما يتكفل القطاع بأكثر من 40 ألف طفل ومراهق عبر شبكة تضم 277 مؤسسة متخصصة للتربية والتعليم، يؤطرها نحو 15 ألف مستخدم بيداغوجي.
وفي إطار تعزيز الإدماج المدرسي، يستفيد 11 ألف تلميذ من خدمات 1545 قسما خاصا، مع فتح 200 قسم جديد خلال الموسم الدراسي الحالي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية. ويتضمن مشروع ميزانية 2027 أيضا تخصيص 500 مليون دينار لاقتناء حافلات النقل المدرسي، ومليار و500 مليون دينار لاقتناء الأجهزة والمساعدات التقنية والبيداغوجية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بزيادة قدرها 36.36 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
وفي السياق ذاته، سيطلق القطاع تحقيقا وطنيا حول الإعاقة في الجزائر بغلاف مالي يقدر بـ140 مليون دينار، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مرجعية تساعد على توجيه السياسات العمومية المستقبلية. كما تم تخصيص أكثر من 848 مليون دينار لتغطية التخفيضات المباشرة في مبالغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تبلغ نسبة عجزهم 100 بالمائة.
وبخصوص برنامج الأسرة وقضايا المرأة ورعاية الطفولة والمسنين، خصص القطاع غلافا ماليا يقارب 15 مليار دينار بعنوان سنة 2027، لدعم الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك الاجتماعي والوقاية من مختلف أشكال الهشاشة.
وفي هذا الإطار، يتواصل تنفيذ برنامج الأسرة المنتجة، الذي رُصد له 200 مليون دينار، بهدف دعم الأسر المستحقة وتمكينها اقتصاديا من خلال إنشاء وحدات إنتاجية عائلية صغيرة في مجالات الصناعات التقليدية والحرف المنزلية والأنشطة الفلاحية.
ويستفيد المعنيون من إعانات مالية غير قابلة للسداد تتراوح بين 80 ألفا و100 ألف دينار، حيث سمح البرنامج بمرافقة وإدماج 1340 مستفيدا خلال سنة 2026. كما تواصل الوزارة جهودها لحماية النساء والفتيات في وضعيات اجتماعية صعبة، من خلال التكفل بهن عبر ثلاثة مراكز وطنية متخصصة، وتوفير المرافقة الاجتماعية والنفسية والمهنية اللازمة لتسهيل إدماجهن الأسري والتعليمي والمهني. وفيما يتعلق برعاية المسنين، ارتفعت الاعتمادات المخصصة لبرامج التكفل بهذه الفئة إلى 700 مليون دينار سنة 2027، مقابل 600 مليون دينار سنة 2026، مع مواصلة التكفل بالمقيمين عبر شبكة تضم 32 مؤسسة متخصصة موزعة على 27 ولاية.
كما خصص القطاع 125 مليون دينار لتسيير المؤسسات المتخصصة في رعاية الطفولة، إلى جانب أكثر من 532 مليون دينار لتوفير الحقائب المدرسية ولوازمها لفائدة الأطفال المعوزين بمناسبة الدخول المدرسي. ويستحوذ برنامج التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني على الحصة الأكبر من الميزانية القطاعية، باعتمادات تقدر بنحو 209 مليارات دينار لسنة 2027، مقابل 199 مليار دينار سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة. وفي هذا الصدد، خصصت الوزارة 184 مليار دينار للمنحة الجزافية للتضامن، التي يستفيد منها حاليا نحو مليون ونصف مليون شخص، إضافة إلى أكثر من 327 ألف شخص تحت كفالتهم، وفق المعطيات المقدمة خلال العرض. كما رُصد مبلغ 18 مليار دينار للمنحة المدرسية الخاصة بعنوان سنة 2027، مقابل أكثر من 17 مليار دينار سنة 2026، التي استفاد منها أكثر من 2.7 مليون تلميذ.
وأشارت الوزيرة إلى أن توسيع الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة جاء في إطار تعديل الأحكام التنظيمية ذات الصلة، بما يسمح بشمول التلاميذ المسجلين في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية ومؤسسات التربية والتعليم المتخصصة العمومية. وفي سياق تعزيز التضامن الجواري، ارتفعت الميزانية المخصصة للخلايا الجوارية للتضامن من أكثر من 3.8 مليار دينار سنة 2026 إلى أكثر من 6.2 مليار دينار سنة 2027، مع برمجة إنشاء 30 خلية جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي المستهدف إلى 420 خلية بنهاية ديسمبر 2027.
كما خصص القطاع 1.47 مليار دينار للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان، إلى جانب 150 مليون دينار لدعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، مقابل 60 مليون دينار سنة 2026، فضلا عن استحداث مخزون استعجالي بغلاف مالي قدره 290 مليون دينار للتدخل خلال الأزمات والكوارث الطبيعية. وعلى صعيد الاستثمار العمومي، كشفت الوزيرة عن إدراج 92 عملية و/أو إعانة استثمار عمومي ضمن مشروع ميزانية 2027، مع تخصيص 5.214 مليار دينار كرخص التزام لنفقات الاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 173 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
كما بلغت إعانات الاستثمار العمومي الموجهة للمؤسسات تحت الوصاية 1.776 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة. وفي مجال الموارد البشرية، تم إدراج 1043 منصبا ماليا جديدا بعنوان سنة 2027، إلى جانب برمجة عملية توظيف لفائدة خريجي التكوين، تشمل 400 منصب بيداغوجي. وأكدت الوزيرة أن القطاع يواصل مسار التحول الرقمي من خلال تحديث أنظمة التسيير وربط قواعد البيانات وتحسين آليات تحديد الفئات المستحقة للدعم، إلى جانب العمل على إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة القطاعية بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشارت إلى وضع المنصة الرقمية «نزاهة» حيز الخدمة، ومواصلة ترسيخ مبادئ الشفافية وأخلاقيات المهنة، حيث وقع أكثر من 31 ألف موظف على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، بنسبة تقدر بـ90 بالمائة من مجموع موظفي القطاع. وأكدت الوزيرة، في ختام عرضها، أن التوجهات المسطرة لسنة 2027 ترمي إلى الانتقال التدريجي من مقاربة الرعاية الاجتماعية التقليدية إلى مقاربة تقوم على التمكين الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد التضامني، بما يسمح للفئات المستحقة بالانتقال من الاستفادة من الدعم إلى المشاركة الفعلية في التنمية الوطنية.
