البلاد نت -هشام ح - تم اليوم رسميا إطلاق " الصيرفة الإسلامية" تحت مسمى "الصيرفة التشاركية" ضمن الخدمات المالية التي توفرها البنوك الجزائرية التي ستوفر شبابيك خاصة و نظام مالي مستقل لشبابيك "الصيرفة التشاركية " يضمن من خلالها الزبائن عدم إختلاط اموالهم مع باقي الأنشطة الربوية للبنوك حيث يتحصل الموعين على الفوائد من التمويلات التي يقوم بها "الشباك التشاركي" لا البنك الذي يقع داخله كما يتحمل كذلك الخسائر في حالة تمويل الشباك لمشروع متعثر .
و جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية (73) النظام رقم 18-02 يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية.
هذا النظام يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة على المنتجت “التشاركية“ – تسمية بنك الجزائر للمنتاجات المالية الإسلامية – التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد الى جانب تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية حسب ما حاء في المادة الأولى من النظام .
و حدد بنك الجزائر في المادة 2 من النظام ان عمليات" الصرفة الإسلامية " تخص فئات المنتجات الآتية :
المرابحة
المشاركة
المضاربة
الإجارة
الاستصناع
السلم
وكذا الودائع في حسابات الاستثمار.
و طبقا لهذا النظام المالي الجديد "يحق للمودع الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن "شباك المالية التشاركية" و يتحمل كذلك الخسائر المحتملة التي يسجلها “شبــاك المالــيــة الــتشاركــيــة“ في التمويلات التي يقوم بها المصرف
و مع إنطلاق العمل بالنظام المالي وفق المبادىء الإسلامية سيتعين على البنوك بعد الحصول على ترخيص بنك الجزائر ان تخصص شبابيك خاصة بهذه المعاملات حددت المادة الخامسة من النظام ماهيتها تحت إسم " بالشبابيك المالية التشاركية " و أكدت انه " يجب أن يكون "شباك المالية التشاركية" مستقًّلا ماليا عن الدوائر و الفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية".
و أجبر بنك الجزائر المصارف " أن ُتعلم زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى عليهم" كما يجب على المصارف إعلام المودعين، خاصة أصحاب حسابات الاستثمار، حول طبيعة حساباته" .
