قدمت وزارة التربية الوطنية تطمينات لطلبة المدارس العليا للأساتذة، أكدت من خلالها أن حق خريجي المدارس العليا للأساتذة في التوظيف مكفول قانونيا، وذلك ردا على الانشغالات المرفوعة من قبل الطلبة الذين عبروا عن مخاوفهم من حرمانهم من مناصب شغل عقب إصدار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرارا يقضي بترسيم المتعاقدين البالغ عددهم أكثر من 59 ألف أستاذ.
هذا واجتمع المفتش المركزي في وزارة التربية بن خدة، مع ممثلي طلبة المدرسة العليا للاساتذة في القبة، بالعاصمة، على خلفية احتجاجهم، حيث طالبوا بمنحهم ضمانات تكرّس حق منتوج المدارس في التوظيف الالي و المباشر..".
و قدم ممثل الوزارة، تطمينات لممثلي الطلبة، كرّست حق منتوج المدارس في التوظيف حيث قال لممثلي الطلبة " لا علاقة للمناصب التي اقرها الرئيس بمناصب منتوج المدارس العليا...لانها مكفولة قانونيا بموجب عقد التوظيف..".
من جهتها أصدرت المدرسة العليا للأستاذة بالقبة، بيانا طمئنت من خلال الطلبة، الذين رفعوا انشغالاتهم إلى الوزارة الوصية، والمتعلقة بتخوفاتهم حول مصير توظيفهم بعد التخرج، حيث أكدت أن حق هؤلاء في التوظيف بعد التخرج ،مكفول قانونيا.
وجاء في البيان "نطمئن طالباتنا وطلبتنا ان حقهم في منصب الشغل بعد التخرج مكفول قانونيا من خلال عقود التوظيف التي يتم امضاؤها بداية كل سنة جامعية من طرف الطلبة المتخرجين لجميع الأطوار التعليمية ملمح متوسط وملمح ثانوي".
ويطمئن البيان طلبة المدارس العليا للأساتذة بالتأكيد على أن إجراء إمضاء الطلبة لعقود التوظيف بداية كل سنة جامعية يبقى ساري المفعول خلال هذه السنة والسنوات القادمة.
