أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في كلمة له خلال مشاركته في الحوار المتوسطي رفيع المستوى بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، أن الجزائر تؤدي دورا محوريا في المنطقة من خلال العمل على إرساء السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وعرج لعمامرة على العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر وإيطاليا والتي شهدت ديناميكية كبيرة مؤخرا، وقال بهذا الخصوص "لدينا مصير مشترك و لدينا علاقات إنسانية واقتصادية".
وفي ذات الصدد، أشار لعمامرة إلى أن علاقات حسن الجوار مع إيطاليا قديمة، معتبرًا هذا النوع من العلاقات بمثابة "النموذج" لعلاقات مستقبلية تربط الدول "في ظل التحديات الجديدة" التي توحي بحدوث تحولات دولية.
وقال لعمامرة أن الجزائر "تبحث عن علاقات متوازنة" وفضاءات للتعاون لتكون هناك علاقات دولية "أحسن من النزاعات التي ورثناها عن الحرب العالمية الثانية"، مؤكدا على أن "الجزائر تساهم في تحسن نوعي للعلاقات الدولية مثل نموذج العلاقات التي تربطها مع إيطاليا".
وذكر وزير الخارجية بانعقاد الدورة الـ31 للقمة العربية بالجزائر، حيث أشاد بـ"الروح التي سادت القمة"، مشيرا إلى مخرجاتها التي تدعم السلم والأمن الدوليين، خاصة ما تعلق بحل الدولتين ومبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية.
كما أضاف لعمامرة قائلا "هذا السلم الذي نعمل عليه أيضا مع الجانب الفلسطيني"، مذكرا بـ"جهود الرئيس عبد المجيد تبون التي كللت بجمع كل الفصائل الفلسطينية وخرجت بإعلان الجزائر لإعادة المسار الديمقراطي وتوحيد الصف الفلسطيني".
وأشار لعمامرة خلال مداخلته إلى أنه يتقاسم نفس طرح موريتانيا والنيجر "في إطار حسن الجوار والتضامن الذي يجمعنا". معرجا إلى ما تطرق إليه رئيس النيجر، محمد بازوم، الذي تحدث عن إشكالية النمو الديمغرافي، والإرهاب الذّي يهدد المنطقة، والهجرة غير الشرعية.
وبهذا الخصوص، أكد لعمامرة بأنّ "الجزائر تلعب دورا محوريا في هذه المسائل وهي تعمل في المنطقة لتكون هناك حلول أفريقية لإفريقيا وحلول عربية للمشاكل العربية".
واختتم لعمامرة مداخلته بالتأكيد على ضرورة تطبيق أحد المبادئ الرئيسية للأمم المتحدة، والذي ينص على أنه "لا يعترف بكسب الأراضي الناتج عن التهديد باستعمال القوة أو الناتج عن استعمالها، ولا بأي احتلال للأراضي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو ناتج عن استعمالها خرقا للقانون الدولي، على أنه كسب أو احتلال شرعي". معتبرا عدم القدرة على تطبيق هذا المبدأ "يطعن في مصداقية" المنظمة.
