فتحت، محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، ملف التلاعب بمنحة أرملة شهيد المتورط فيه موظف شرطة المتّهمين في الوقت الذي سيتمّ فيه مناقشة وقائع الملف اليوم، حيث سيمثل مفتش الشرطة وعون نظام عمومي ومفتش بريد رفقة موظف ببلدية سيدي امحمد وآخر بوزارة المجاهدين ليتمكن الأخير من الاستفادة من هذه المنحة قدرت مجملا بـ 130 مليون سنتيم تم سحبها على مدار 12 سنوات دون وجه حقّ، كما تورط ابنها بالتزامه الصمت مقابل مبالغ مالية رغم اكتشافه للأمر.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكوى قيدها قابض بمركز بريد سيدي امحمد أمام مصالح الأمن الحضري الثامن بحسيبة بن بوعلي، أفاد فيها تلقيه رسالة من المدعو (أ.ع) مرفقة بشهادة وفاة والدته، يستفسر عن أحقّيته في الحصول على منحتها المتعلّقة بأرملة شهيد بعد وفاتها عام 1995.
وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها لتكتشف أن الملف القضائي تم إخفاؤه عن عون النظام العمومي (ج.ف) حسب ما أدلى به مفتش الشرطة (ب.ط) الذي أفاد بأنه خلال شهر جوان 2006 تلقى عرضا من قبل (ب.م) وهو موظف بوزارة المجاهدين لأجل التوسط له أمام المحقق في قضية تلاعب بمنحة أرملة شهيد متوفّاة وذلك عن طريق وساطة صاحب مقهى يقع ببلوزداد، ليتصل بدوره بالمحقق (و.م) الذي وافق على العرض مقابل تلقيه عمولة قدرها 64 مليون سنتيم، فيما نال هو 700 ألف سنتيم. استمرارا للتحقيق، تبين ضلوع موظف بوزارة المجاهدين وأنه هو من تولى إعداد ملف أرملة الشهيد على مستوى الوزارة الوصية، وأنه وبعد وفاتها استخرج عنها شهادة الحالة المدنية من بلدية سيدي امحمد واستغلها في إعداد ملف جديد الذي بموجبه استمر في سحب منحتها لصالحه بموجب كفالة من سنة. كما خلصت التحريات إلى تورط ابن الضحية تهمة خيانة الأمانة وعدم التبليغ، بحيث كان على علم بالوقائع وأن منحة والدته سحبت بدون وجه حق وذلك قبل 10 سنوات من اكتشافه الوقائع لدى حصوله على رد بالإيجاب عن المراسلة التي كان قد وجهها لأمن صندوق المركز البريدي، وراح يبحث عن المستفيد منها وطالبه بتحويل المبالغ لصالحه مع إفادته بتعويضات مقابل التزامه الصمت، حيث تم سحب منحة الضحية لسنتين أخريين أي تم سحب منحة المتوفاة قدرت مجملا بـ130 مليون سنتيم بعدما تم سحبها على مدار 12 عاما.
وعلى أساس توبع المتهمون بجناية خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور وقبول مزايا غير مستحقة وحيازة سلاح ناري وعدم الإبلاغ، حيث التمس ممثل النائب عقاب كل واحد من المتهمين بـ5 سنوات سجنا.
