البلاد - ص.لمين - أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بلديات الوطن، بتسوية ديونها وتصفية المستحقات قبل نهاية السنة المالية الجارية، وذكرت المديرية الفرعية لميزانيات البلديات والتي تتبع المديرية العامة للجماعات المحلية في إرسالية موجهة إلى ولاة الجمهورية ـ تحوز ”البلاد” نسخة منها ـ أن الوزارة الأولى وافقت على منح ترخيص على سبيل الاستثناء لفائدة الجماعات المحلية من أجل تسوية ودفع الديون المستحقة عليها وذلك بعنوان السنوات المالية السابقة. وأشار المصدر إلى أن هذه التسوية ستكون بعنوان السنة المالية الحالية 2019.
وشددت إرسالية وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالميزانية الإضافية لسنة 2019 من أجل تصفية هذه المستحقات قبل نهاية السنة المالية الحالية وذلك لفائدة المؤسسات العمومية والتي لها مستحقات عالقة لدى الجماعات المحلية كحال سونلغاز، مؤسسة الجزائرية للمياه، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، مؤسسة إتصالات الجزائر ومراكز الردم التقني وأيضا المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات عمومية للجماعات المحلية، وجاءت إرسالية وزارة الداخلية لولاة الجمهورية تنفيذا لأمر الوزير الأول، حيث كانت وزارة الداخلية قد تحدثت عن صعوبات تعترض بعض البلديات في تسوية مستحقات المؤسسات العمومية بعنوان السنوات السابقة.
ومن ذلك مطالبة مصالح المراقبة المالية بترخيص استثنائي قبل القيام بتسويتها. وأشارت وزارة الداخلية في تشريحها لوضع البلديات عن أن هذه الديون كانت نتيجة لصعوبات المالية لهذه البلديات والتي تمنح الأولوية لدفع النفقات الإجبارية خلال السنة المالية المعنية مع تأجيل تلك المستحقات لمؤسسات أخرى، مما جعل وزارة الداخلية تلتمس موافقة الوزير الأول على تكريس مبدأ التكفل بديون السنوات السابقة دون ترخيص مسبق بالنسبة للشركات والمؤسسات العمومية المذكورة آنفا.
وهو الوضع الذي جعل الوزير الأول يرخص على سبيل الاستثناء بتسوية ودفع الديون المستحقة على الجماعات المحلية بعنوان السنوات المالية السابقة خلال السنة المالية 2019، وهو ما تضمنته إرسالية الوزارة الأولى تحت رقم 450 مؤرخة في 11 جوان 2019. يذكر أن العديد من المؤسسات العمومية كحال سونلغاز والجزائرية للمياه ومؤسسة النشر والإشهار ومراكز الردم التقني ومؤسسة اتصالات الجزائر، كثيرا ما رفعت مطلب تسوية ديونها العالقة لدى البلديات منذ سنوات والمقدرة بالملايير، إلا أنها تصطدم برفض المراقبين الماليين للبلديات تسوية هذه الديون، الأمر الذي عجل بتدخل وزارة الداخلية وطلب ترخيص استثنائي من الوزارة الأولى حتى يتم تسوية هذه الديون بعنوان السنة المالية الحالية.
