يرى البروفيسور في الدراسات الإستراتيجية بجامعة وهران، حمداني محمد، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية حول ملف استراد السيارات لها ابعاد سياسية واقتصادية هامة.
وما صرح به المتحدث لـ«البلاد”، فإن الأبعاد السياسية يمكن تلخيصها في تدخل الرئاسة في ملف لا يمكن اعتباره استراتيجيا وإنما لسد العجز أو الثغرات التي أحدثها افتقار وزارة الصناعة إلى هيئة مختصة من تقنيين ماليين واقتصاديين في وضع دفتر شروط يتماشى وخصوصية الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن واتخاذ قيمة فاتورة الشراء معيار أساسي لوضعه.
كما يعد التدخل في هذا الملف معالجة للنقائص المسجلة في دفتر الشروط السابق من جهة والتزام صريح بمعادلة هذا الملف الذي سيستغرق لا محالة أوقاتا أخرى إضافية حسب الظروف التي ستسود تحضير وإصدار ملف الشروط الجديد والتي تعد تأجيلا لحلم المواطن البسيط في الظفر بسيارة جديدة في أواخر سنة 2021.
من جهته، فصل البرفيسور سبب إعادة صياغة دفتر الشروط من الشق الاقتصادي، مفيدا أن أبعاده تعد إشارة إلى حرص السلطات العليا على ترشيد أنفاق احتياطي العملة الصعبة وهذا من خلال وضع استثناءات على استيراد السيارات لا تتعدى سعة محرك السيارات المستوردة من قبل الوكلاء 1.6 لترى فيما تبقى حرية استراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للافراد وهو ما يعد ضرورة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد، بالنظر للأسعار المرتفعة لهذا النوع من السيارات.
كما يمثل هذا القرار إحلالا للقيمة التي كانت ستنفق على هذا النوع من السيارات لصالح السيارات التي لا تتعدى سعة محركاتها أكثر من 1.6 لتر والتي تعد أكثر طلب من قبل المواطن المتوسط الدخل وبالتالي عدد من السيارات مستوردة أكبر مما سيضمن تغطية أكبر للطلب الداخلي على السيارات.
وحول تخصيص حصة بـ 15 بالمائة من السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية والعمل على التقليص من حصة سيارات الديزل مستقبلا، فإنه يرمي إلى الدفع إلى تعزيز تصور التنمية البيئية وحماية البيئة والتعامل الجيد مع الاستراتيجية العالمية لصناعة السيارات التي تهدف بالأساس إلى التحول الكلى إلى السيارات الكهربائية مطلع 2030.
