أكد مدير الدراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، سليم برانكي، بباريس، أن استثمارات المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين في الجزائر تبقى ضعيفة، حيث لم يتم تجسيد سوى 165 مشروع استثمار فرنسي خارج المحروقات بقيمة 342 مليار دج في غضون 15 سنة، لكن في المقابل أشاد متدخلون بالإصلاح العميق الذي باشرته الحكومة والمزايا التي يمنحها قانون الإستثمار لاسيما على الصعيدين الجبائي والعقاري.
وأوضح برانكي، مسؤول الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في مداخلته خلال لقاء بباريس حول “إصلاح قانون الاستثمار الجزائري والتحديات المترتبة عنه”، من تنظيم مكتب المحامين الفرنسيين LPA- بمناسبة الذكرى العاشرة لافتتاح مكتبه بالجزائر، إلى تسجيل منذ سنة 2002 إلى اليوم إجمالي 165 مشروع استثمار فرنسي في الجزائر خارج المحروقات بحجم مالي قيمته 342 مليار دج (نحو340 مليون أورو)، حيث تم استعراض التسهيلات المتاحة في إطار قانون الاستثمار للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين والمتعاملين الجزائريين الناشطين في فرنسا وتبين أنه من إجمالي مشاريع الاستثمار الفرنسي تم إنجاز 126 مشروعا مع استحداث 12.890 منصب شغل في الجزائر.
لكن المسؤول اكد أن هذا الحجم من الاستثمارات يبقى ضعيفا بالنظر لإرادة التفتح التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
ويشاطر المكلف بالأعمال بسفارة الجزائر في فرنسا سعيد موسي وجهة النظر هذه، معتبرا أن مشاركة المتعاملين الفرنسيين في استثمارات بالجزائر تبقى غير كافية، لا سيما وأن العلاقات بين البلدين تتطور في مناخ ممتاز. ودعا إلى تقديم صورة أفضل للمستثمرين الأجانب حول الاستثمارات والتسهيلات المتاحة بفضل النصوص التشريعية الجديدة والسياسة الاقتصادية الجديدة القائمة على المنشآت القاعدية، واسترسل يقول أنه ينبغي معرفة السوق الجزائرية جيدا، إذ يمكن أن تشكل بوابة على إفريقيا رغم أنها تعطي في البداية انطباع سوق صعبة، موضحا أن الحقيقة مغايرة تماما.
كما شرح برانكـــي مبـــادئ قانــــون الاستثمـــار، مختلـــف الضمانـــات التي منحهـــا هذا القانـــون، لا سيمــــا ما تعلق بتحويـــل رؤوس الأمـــوال والحماية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية، وأشار بهذا الصدد إلى أن العقار لم يعد يعتبر مشكلا في الجزائر، خاصة بعد التوجيهات التي قدمت للجماعات المحلية بغية تسهيل منح العقار في اجال وجيزة لصالح مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات استراتيجية كالفلاحة والصناعة والسياحة.
ودعا المختص في الاقتصاد ألكسندر كاتب الى ضمان حرية اكبر في مجال الاستثمار واصلاح جهاز المجلس الوطني للاستثمار الذي يدرس مشاريع الاستثمار التي يتعدى غلافها المالي 5 ملايير دينار (نحو 50 مليون اورو)، مشيدا بالإعداد المقبل لخريطة الاستثمـــارات لكافة الولايات من قبل الغرفـــة الجزائرية للتجارة والصناعة.
