نظم الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المنضوون تحت لواء نقابة ممارسي الصحة العمومية، أمس، اعتصاما أمام مقر وزارة الصحة، احتجاجا على ما وصفوه تضييقا خطيرا وغير مسبوق على الحريات النقابية والحق في الإضراب، ودعا هؤلاء، الوزير بوضياف، إلى فتح أبواب الحوار لمناقشة الملفات المرفوعة منذ سنوات.
ولم يتمكن العديد من ممارسي الصحة العمومية من اللحاق بالاعتصام المنظم امس امام مقر وزارة الصحة، بسبب التدابير التي اتخذتها السلطات الوصية لمنع وصول المحتجين من مختلف الولايات إلى مقر الوصاية بالمدنية. وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة محتشمة ارجعها رئيس التنظيم الدكتور الياس مرابط إلى “التضيق” الكبير الذي مارسته ـ حسبهم ـ الادارة ضد المضربين، حيث طالبت المندوبين النقابيين بالكشف عن اسماء المضربين في محاولة للضغط عليهم وكسر الحركة الاحتجاجية والقانون، وسبب هذا الاجراء “البوليسي” حالة خوف عامة في اوساط بعض المنخرطين، تضاف إليها التدابير التي تم اتخاذها لمنع وصول المحتجين من مختلف الولايات للمشاركة في الاعتصام.
وعرف الاعتصام مشاركة حوالي مائة منخرط من مختلف الولايات، على غرار العاصمة، البليدة، تيبازة والبويرة، نددوا بـ«القمع” الممارس ضدهم، مطالبين مسؤولي الوزارة بفتح نقاش معمق حول مشروع قانون الصحة قبل إحالته على البرلمان المقبل. وردد المحتجون عدة شعارات طالبوا من خلالها بتلبية المطالب المرفوعة التي اعترفت الوصاية خلال العديد من المناسبات بشرعيتها وكذا فتح ابواب الحوار على اعتباره السبيل الوحيد لضمان استقرار القطاع.
وفيما يخص نسبة الاستجابة للاضراب في يومه الثاني والاخير ، قال المتحدث إنه تم تسجيل استجابة بحوالي 70 بالمائة وطنيا. وتتلخص مطالب النقابة في إدراجها في جميع اللجان الوزارية، لا سيما اللجنة الوطنية المكلفة بالمسار المهني للأطباء العامين والاخصائيين في الصحة العمومية، إضافة إلى إقرار إجراءات فعالة، لتأمين اماكن العمل ومواجهة العنف ضد المستخدمين، وتمكين مهنيي السلك، من حقهم في تعويضات مالية مقابل التغطية الطبية، للامتحانات الدراسية والانتخابات، اضافة إلى التعجيل في تسوية الوضعية المالية الناتجة عن تطبيق مسابقات الترقية بالأثر الرجعي بداية من اوت 2015 ، تاريخ الاعلان الرسمي والنهائي عن النتائج، ورفع التضييق على النشاط النقابي، إلى جانب المطالبة بالتعجيل في إصدار مرسوم وزاري يسمح بتحيين الشهادات القديمة لجراحي الاسنان والصيادلة مع الشهادات الجديدة، سيما دكتوراه طب الاسنان ودكتوراه صيدلة، بعد التكوين الاضافي مع تصنيف هاتين الشهادتين على سلم الأجور للوظيفة العمومية.
