ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم ، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.
وفي إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، فضلا عن عصرنة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة الذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة، فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020، وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار.
