البلاد نت – حليمة هـ - كشف الخبير الاقتصادي ومستشار الدولي، شهاب احمد العزعزي، مجموعة من الحلول من أجل إنعاش الإقتصاد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تخيم على البلاد خاصة بعد أزمة كورنا وتداعياتها وأعطى الخبير رؤية استشرافية عن أدوات تمويلية لا يعمل بها في الجزائر بشكل كبير.
وركز الخبير على دفع الإستثمار واستراتيجياته وتفادي الأخطاء السابقة حتى نصل لتحقيق تنمية الثروات وتوفير المداخيل وقال الخبير في تقرير تحوز "البلاد" على نسخة منه أن معالجة الركود الإقتصادي يتطلب سرعة في التنفيذ، فما لم يتم معالجة الركود الذي استمر طوال الشهور الماضية نتيجة أزمة كورونا، سيؤدي إلى حدوث كساد اقتصادي قد يمتد آثاره لعدة سنوات وبالتالي نحن بحاجة إلى التعاون جميعاً فى جميع دول المنطقة،والتركيز على وضع الحلول، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في بيئة تشتعل فيها الحروب،حيث لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية.
وذكر الخبير بأن قطاع النفط يحتل مكانة مركزية في اقتصاد الجزائر،حيث يوفر أكثر من 90% من الصادرات ويمثل ما يقارب 40% من إيرادات الدولة، ونظراً لأن الإقتصاد الجزائري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأسعار الدولية للنفط والغاز فهذا يؤثر على موارد الدولة، وبالتالي يجب تنويع مصادر الدخل.
وطرح المستشار رؤية متكاملة في التنمية المستدامة مع بعض الأدوات المتاحة للاستثمار حالياً في الجزائر لخصها في عدة إجراء منها الآليات المقترح تنفيذها من قبل الجانب الحكومي الجزائري كالتركيز على الصناعات التحويلية بتنمية الصادرات من الـموارد الطبيعية و زيادة وسائل الإنتاج وكذا تشجيع الإستثمار وجذب المستثمر الأجنبي وتحسين الأداء الإداري وتسهيل وتبسيط الإجراءات بالإضافة إلى توسيع الحصول على التمويل.
كما دعا الخبير لإيجاد حلول عاجلة للتحديات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الإستثمار والتفكير في تبسيط إجراءات إنشاء الـمؤسسات وتنفيذ برامج عملية في التنمية الإقتصادية الجزائرية عن طريق مواكبة التكنولوجيا فى توفير كافة الخدمات الإدارية وغيرها.
وتوفير الحلول اللازمة لتوسيع وتنويع مصادر التمويل وكذا إتاحة الفرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص و دعم الكفاءات الوطنية وأصحاب الـمهارات واستقطاب مشاريع الإبتكار .
وبخصوص الصيرفة الإسلامية دعا الخبير لتطوير النظام المصرفي والمالي وتسهيل دخول وخروج الأموال والحوالات وكذا الإنفتاح على العالم الخارجي وتحرير تبادل السلع ودعم المنتجات المحلية ناهيك عن تسهيل الإستثمار في الموارد الطبيعية وتوفير حاضنة لتبني دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير إعفاءات جمركية وضريبية دون تغييب معالجة الركود الاقتصادي من خلال الاستثمارات.
كما قدم المتحدث بعض الأدوات المتاحة للإستثمار حالياً من قبل القطاع الخاص في الجزائر ومنها الأسهم مفيدا انه لدينا شركات جديدة كثيرة متاح المساهمة فيها،وليس شراء أسهم للتداول فى سوق البورصة،لأن مخاطرها عالية حالياً، وتزيد من الأزمة في الأسهم في كلا من السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية،كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج رغم أن الاستثمار في السوق الرئيسية متاح لجميع أنواع المستثمرين.
ومن جهته، تحدث الخبير عن الصناديق الإستثمارية مفيدا أنها محفظة استثمارية تُدار من قبل مدير الصندوق،تهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيها، للمشاركة بشكل جماعي في أرباح الصندوق مقابل رسوم محددة كما تحدث عن الصكوك التي تعد من الأدوات التمويلية تستخدمها الشركات والحكومات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها وبتكلفة منخفضة نسبياً، كما أن هذه الصكوك تقدم حماية لمحافظ المستثمرين من خلال توفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
ومن المقترحات المتاحة ايضا حسب الخبير صناديق المؤشرات المتداولة وهي تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة،يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول،كتداول أسهم الشركات، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها،حيث دائماً تتبع هذه الصناديق حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات،بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها.
أما الحل الخامس وهو اللجوء إلى صناديق الإستثمار العقارية المتداولة وهي عبارة عن صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور،يتم تداول وحداتها في قطاع العقارات،وتهدف إلى تسهيل الإستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للإستخدام، والتي تدر دخلاً دورياً، وتكون عبارة عن فرص استثمارية في تطوير مشاريع عقارية.
