جمدت وزارة المالية، حركة تحويلات المراقبيين الماليين بعدد من الولايات، حيث أرسلت برقيات مستعجلة تؤكد أن العملية التي تقررت قبل مدة قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق. وحسب مصادر “البلاد”، فإن العديد من الولايات تلقت إرساليات بتعيين مراقبين جدد وتحويل المراقبين السابقين إلى ولايات أخرى، كما حدث في الجلفة وسطيف، حيث تم تحويل المراقب المالي لولاية الجلفة مثلا إلى ولاية برج بوعريريج وتنصيب المراقب المالي لبلديات قصر البخاري في نفس المنصب في ولاية الجلفة، وتحويل المراقب المالي لولاية سطيف إلى مراقب مالي ببلدية سيدي عيش. والوضعية نفسها في ولايات أخرى.
وتشير المصادر إلى أن هناك مراقبين ماليين معينيين مؤخرا انتقلوا إلى مقرات الرقابة المالية وتعرفوا على العمال هناك وكانوا ينتظرون فقط تسوية وضعياتهم الاجتماعية من أجل التنقل بصفة رسمية، ليتفاجأوا بتجميد عمليات التحويل والإبقاء عليهم في مناصبهم الأولى، وهو ما أثار العديد من التساؤلات.
وحسب مصادر “البلاد” فإن حركة التحويلات كانت جاهزة قبل تعيين وزير جديد للمالية وباشرها المدير العام للميزانية، إلا أنه فور تشريف الوزير الجديد محمد راوية تقرر تجميد عملية التحويل والإبقاء على المراقبين الماليين في مناصبهم الأولى إلى غاية وقت لاحق، كما تم إنهاء مهام المدير العام للميزانية مثلما نقلت مصادر متابعة قبل أيام، مع العلم أن هناك مراقبين ماليين مكثوا في بعض الولايات أكثر من 6 سنوات كاملة. وأضافت المصادر أن حركة التحويلات المرتقبة سيشرف عليها وزير المالية الجديد بعد دراسة وضعية كل مراقب مالي بدليل أن عملية التحويل السابقة تم تجميدها إلى حين.
