ك. ليلى - أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوسف عاشق شوقي، أنه سيتم تسليط عقوبات صارمة على أرباب العمل الذين لم يصرحوا بمستخدميهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة قانونا وتتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية التي تصل إلى 200.000 دينار جزائري والسجن، مستبعدا إعادة مراجعة النسب المئوية للاشتراكات حاليا. بالمقابل، كشف الوزير عن انتهاء الشق الاول من عملية تسوية ملفات الإدماج المهني والاجتماعي الذي يضم 160 ألف ملف في غضون ثلاثة أشهر.
وأوضح المسؤول الاول عن القطاع، أمس، في تصريح إعلامي استمرار عملية تسوية الملفات المعنية بالأجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي من حاملي الشهادات، مؤكدا انتهاء الشق الأول من العملية الذي يضم 160 ألف ملف في غضون ثلاثة أشهر. وطمأن الوزير، المعنيين، بعملة الإدماج المهني أن احتساب الادماج سيكون بأثر رجعي من نوفمبر 2019.
وقال المتحدث إن القطاع غير معني بخلق مناصب شغل، بل يمثل الوساطة بين المؤسسات المُنتجة للوظائف وطالبي الشغل، معتبرا أن خلق مناصب الشغل لا يكون إلا بخلق اقتصاد حقيقي منتج للثروة، مشيرا إلى فتح ورشات سيعلن عن نتائجها لاحقا بخصوص إيجاد حلول للعجز الذي تسجله صناديق الضمان الاجتماعي. كما كشف عن اعتماد ملفات النقابات التي استوفت شروطها، داعيا إياها إلى الالتزام بالقوانين والقيام بنشاطها في الميدان. كما جدد الوزير التأكيد أن الحكومة رفعت التجميد عن كل المشاريع في الجنوب والهضاب العليا، مذكرا باتخاذ تدابير جديدة في مجال الضمان الاجتماعي والتشغيل في ما يخص آجال معالجة الملفات.
من جهة اخرى وفيما يخص عملية التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، هدد الوزير عاشق أرباب العمل الذين لا يصرحون بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي بتطبيق عقوبات صارمة في حقهم، حيث سيتم فرض غرامات مالية في حقهم كما قد تصل العقوبات إلى حد السجن، مشيرا إلى تخصيص مكاتب متنقلة لتسهيل العملية أكثر. واستبعد في السياق نفسه أن تتخذ أية إجراءات في الوقت الراهن فيما يخص قيمة الاشتراكات.
وفيما يخص العجز الذي تعانيه صناديق الضمان الاجتماعي، قال عاشق إنه تم فتح ورشات سيعلن عن نتائجها لاحقا بخصوص ايجاد حلول للعجز الذي تسجله صناديق الضمان الاجتماعي.
