البلاد -ليلى.ك - حذرت وزارة التربية الوطنية، مدراء المؤسسات التربوية عبر الوطن، من عواقب التقاعس في تسهيل عمل المفتشين وألزمتهم بفتح مكاتبهم للمفتشين وتوفير كل الظروف اللازمة لتأدية مهامهم، مؤكدة أن كل من يتسبب في إعاقة عمل هؤلاء بأي شكل من الأشكال سيعرض لعقوبات صارمة، داعية مدراء التربية إلى إيلاء أهمية قصوى لهذه العملية ومتابعتها شخصيا.
ووجهت مصالح الوزير بلعابد تعليمة إلى مدريات التربية ومنهم مدراء المؤسسات التربوية لمختلف ولايات الوطن، تعليمة تأمرهم فيها بتسهيل مهمة التفتيش بالمؤسسات التربوية وأكدت أن مدراء المؤسسات التربوية ملزمين بتسهيل عمل المفتشين وأن كل من يتسبب في إعاقة عمل المفتش بأي شكل من الأشكال سيعرض لعقوبات صارمة.
وجاء في التعليمة التي تحوز ”البلاد” على نسخة منها أن تقارير بلغت الوزارة الوصية تؤكد تسجيل تجاوزات بالجملة على مستوى المؤسسات التربوية حالت دون السير العادي لعملية التفتيش، حيث يواجه المفتشون عبر مختلف مديريات التربية لولايات الوطن صعوبات عند تأدية مهامهم تحول دون إتمام مهامهم مثلما هو الحال لغياب رؤساء المؤسسات خلال ساعات الدوام الذي انجرت عنه نقائص أثرت بصفة سلبية على عمل المفتش كعدم قدرته على الاطلاع على الملف الإداري للموظف وعدم توفر ظروف العمل الملائمة.
وانتقدت التعليمة ”بشدة” محاولات بعض مدراء التربية، صرف المفتشين عن تقييم الموظفين في مكاتبهم، متذرعين بأسباب لا تنسجم مع التنظيم الساري المفعول ولاسيما المواد 3، 6 و12، خاصة وأن مكتب المدير محل عام يستعمل للمصلحة العامة التي هي خدمة التلاميذ وليس محلا شخصيا ويبقى في جميع الحالات حسب المراسلة قابلا للاستعمال من طرف هيئة التفتيش.
ومن أجل معالجة هذه الوضعية بصفة جدرية ونهائية، أمرت مصالح بلعابد، مدراء التربية، بتبليغ رؤساء المؤسسات التربوية بأهمية تسهيل عمل المفتشين، مع التأكيد على أهمية عمل موظفي التفتيش والمراقبة وعلى أن يحظوا أثناء زياراتهم للمؤسسات التربوية بعناية المديرين الذين يتوجب عليهم حضور تفتيش الموظفين وتقييم أعمالهم طبقا للتنظيم المعمول به”.
كما أكدت التعليمة على ضرورة أن تتم عملية دراسة ملف الموظف ومناقشته وتقييم أدائه بمكتب المدير الذي يعد مسؤولا عن ضمان السير العادي لعمليات التفتيش والمراقبة بمؤسسته وهو أيضا مكلف بمتابعة تطبيق توجيهات المفتشين وإرشاداتهم. وحملت مدراء المؤسسات التربوية مسؤولية أي إخلال بالتعليمات التي تترتب عنها إجراءات عقابية صارمة.
