البلاد.نت/رياض.خ- تشهد لقاحات الأطفال من مختلف الفئات العمرية في الجزائر، ندرة غير معهودة لاسيما لقاح "بريو ركس (Priorix)" الذي يعتبر من اللقاحات التكميلية ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، الأمر الذي يهدد بوقوع مضاعفات صحية خطيرة للأطفال الذين لم يتسن لهم الاستفادة من عملية التلقيح، وفي مقدمتهم المواليد الجدد مابين شهر وستة أشهر.
وتشير أواسط طبية، إلى أن أزمة لقاحات الأطفال على اختلاف أعمارهم، عطلت استفادة ما لا يقل عن 50 بالمائة من ما يناهز 13 لقاحا يخص الأطفال، موردة أن هذه المضاعفات قد تعجل بعودة عدة أوبئة قديمة توارت عن المجتمع الجزائري من ضمنها السل " شلل الأطفال، التهاب الكبد الفيروسي، السعال الديكي، الديساريا أو ما يعرف في الوسط الطبي ب "تصلب الجهاز التنفسي".
في هذا الصدد، قال أخصائي طب الأطفال بن سحنون بدر الدين لـ "البلاد.نت"، إن هناك ندرة حقيقية في لقاحات الأطفال، وهو ما ينادي الأطباء من أجل تفاديه ، مؤكدين على ضرورة توافر جرعات التلقيح حتى لا تظهر أوبئة جديدة.وبشيء من التفصيل، ذكر المتحدث، أن الجزائر تشهد كل سنة ميلاد ما بين 700 إلى 800 ألف طفل جديد هم بحاجة إلى 4 لقاحات ضرورية كل عام، ما يعني بلغة الأرقام أن الجزائر بحاجة ماسة إلى 4 ملايين جرعة لقاح في العام الواحد لتطعيم هذه الفئات ضد الشلل لأجل تقوية جهازها المناعي وإكسابها مناعة مدى الحياة ضد المرض عن طريق إعطائه اللقاح أو المصل المناسب "بالتحصين".
وبحسب ما أورده محدثنا، فان عيادات طب الأطفال في عدة مدن جزائرية تشكو ندرة اللقاحات لاسيما الحصبة وشلل الأطفال "أخطر الأمراض الفيروسية " الذي يدخل عبر الفم ويتكاثر في الأمعاء الدقيقة ثم يخرج عبر البراز لينتقل من شخص لآخر كما يؤثر الفيروس على الجهاز العصبي والدماغ ويسبب الشلل، مبرزا أن التلقيح هو العملية الوحيدة لمحاربة الأمراض المعدية.
وتشير الأرقام إلى أن الكميات المتوفرة على مستوى المؤسسات الصحية لا تفي بالغرض المطلوب لأنها لا تتجاوز 50 بالمائة في أقصى الأحوال، وهو ما يدفع غالبية المواطنين إلى طرق أبواب العيادات الخاصة لإجراء جرعة اللقاح نظير مبالغ تتراوح بين 2000 و3000 دج.وأكد الأخصائي بن سحنون، في معرض حديثه عن مخاطر عدم تعميم تلقيح الأطفال، أن عددا من البلدان ظهرت فيها أمراض الحصبة والشلل بسبب عدم تلقيح الأطفال في الفترة المناسبة، داعيا إلى “إعادة النظر في المسلك القانوني لبيع هذه اللقاحات وتطوير المنظومة القانونية المتصلة بهذا الجانب المهم في حياة البشر "، مضيفا في هذا السياق، أن الميزانية الموجهة للسياسة الوقائية وفي مقدمتها اللقاحات لا تتخطى 03 بالمائة من الميزانية العامة، وهو ما يستدعي النظر من جديد في الجانب المتعلق بصحة الأطفال وضرورة الاهتمام بهم.
ولم تخف الكثير من المصالح الصحية في ولايات الوطن، تأكيدها بوجود ندرة حقيقية في لقاحات الأطفال لاسيما الجرعات المضادة لشلل الأطفال، الأمر الذي سجل ارتفاعا لافتا في أمراض السل، التهاب الكبد الفيروسي،شلل الأطفال وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموال إضافية كان يمكن تفاديها بتوفير اللقاحات.
وتقع ندرة اللقاحات المضادة لأمراض الأطفال، في الوقت الذي دعت فيه منذ أيام فقط منظمة الصحة العالمية إلى تفادي انتشار الحصبة وشلل الأطفال ، في الوقت الذي يواصل فيه “كوفيد-19” تعطيل خدمات التلقيح في جميع أنحاء العالم وهو ما يضاعف من مخاطر تعرض ملايين الأطفال الضعفاء لأمراض الطفولة، التي يمكن الوقاية منها.
