قررت وزارة التجارة فتح عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بشكل استثنائي، ابتداء من تاريخ 26 ديسمبر 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وأكدت أنه عند إنقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر.
وأنهت الوزارة في بيان لها، إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين (أشخاص معنويين) الناشطين في قطاع إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، أنه وبعد عمليات المراقبة والتنقيح التي قامت بها الوزارة على البطاقية الوطنية الخاصة بقطاع الإستيراد، تقرر فتح بشكل إستثنائي عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بهذا القطاع ابتداء من تاريخ 26 ديسمبر 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021،مؤكدة أنه عند إنقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر.
وأوضحت الوزارة إلى أن عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الإستيراد سوف تنطلق إبتداء من 2 جانفي 2022 ،ودعت المتعاملين الإقتصاديين المعنيين، إلى الإلتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم التجارية.
