أججل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى تاريخ 29 نوفمبر القادم، وهذا بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين.
للإشارة، فقد أدانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد جمال ولد عباس و سعيد بركات بعقوبات سجن نافذة بـ 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي و غرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما. كما تمت ادانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي بـ 3 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية قدرها مليون دج، و كذا مدير التشريفات، جلولي سعيد بسنتين (2) حبسمنها سنة غير نافذة و غرامة مالية قدرها مليون دج.
كما أدين أيضا الأمين العام السابق بذات الوزارة، اسماعيل بن حبيلس بسنة حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 500.000 دج.
أما نجل جمال ولد عباس، الوافي الموجود في حالة فرار بالخارج فقد تمت ادانته هو ايضا ب10 سنوات سجن نافذ و بغرامة مالية قدرها مليون دج ، مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.
