انتقدت نقابات التربية رفض الوزارة الوصية، الاستجابة لمطلب تمديد عطلة الشتاء إلى 15 يوما مثلما كان معمولا به في السابق. وقال في هذا الشأن ايدير عاشور، الناطق الرسمي باسم مجلس ثانويات الجزائر، إن هذا الإجراء غير منطقي باعتبار أنه أطول فصل دراسي يحرم فيه الأساتذة والتلاميذ من حق الراحة والاسترجاع، مرجعا ذلك لسوء التسيير من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية.
واضاف أنه من حق التلاميذ الاستراحة، خاصة وأن الأسبوع الأول من العطلة الشتوية مخصص لدعم اقسام الامتحانات، ومن الناحية البيداغوجية لن يتمكن التلاميذ من الاستفادة من الراحة خلال هذه العطلة، يضاف إليه أن الوزارة اتخدت القرار بصفة انفرادية دون استشارة الأولياء والاساتذة.. وهو ما اكده المكلف بالإعلام بالمجلس ثلاثي الأطوار للتعليم “كناباست”، مسعود بوديبة، حيث انتقد عدم استشارة وزيرة التربية الوطنية، للشركاء الاجتماعيين، فيما يتعلّق برزنامة العطل المدرسية، مؤكدا أنه من غير المعقول فرض إجراءات دون استشارة المعنيين بها، حيث كان من المفروض على مصالح بن غبريت توضيح أسباب التغيير ومبرراته، والاستماع لمقترحات النقابات.
من جهته، اكد قويدر يحياوي المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “اسنتيو” أن تقليص العطلة تكريس للقرارات الانفرداية غير المدروسة بعيدا عن الشركاء الاجتماعيين، معتبرا هذه الإجراءات تعسفا واضحا وعبثا مضرا بقوانين الوظيفة العمومية وحقوق عمال القطاع. كما أنها تعد خطوة غير مدروسة ستؤثر حتما على التلاميذ وأساتذتهم، حيث أقدمت على تقليص العطلة الشتوية من أسبوعين إلى عشرة أيام.. هذا التقليص أربك ايضا حسابات الطلبة المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية ففي السابق كانوا يستغلونها رفقة أساتذتهم في الدعم والبحث والراحة وتجديد النشاط بعد فصل دراسي طويل.
واشار المتحدث إلى أنه رغم أن الوزارة أرادت من خلال الإجراء رفع أسابيع التدريس إلى 34 أسبوعا بدل 32 أسبوعا، لكن هي في حقيقتها تندرج ضمن محاولات الوزارة لتفادي الاحتجاجات العمالية.. لذلك فإن هذه المقاربة لن تجد نفعا فحل المشاكل والتكفل بها هو الحل الأنسب لضمان الاستقرار واستكمال المقرر الدراسي. ودعا المتحدث باسم النقابة، الوصاية، إلى مراجعة رزنامة العطل المدرسية واستشارة الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ القرارات المصيرية.
