-خبراء يتوقعون استمرار المحاكمات لأزيد من سنة والخزينة العمومية تبحث عن استرداد المنهوبات
البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تتجه أنظار الرأي العام، قريبا، نحو أروقة المحاكم الجزائرية عبر مختلف الولايات، وبدرجة أكثر العاصمة، أين ستشهد فصول محاكمات تاريخية، بعد إقرار العدالة التسريع في جدولة ملفات مسؤولين سامين ووزراء سابقين، للمحاكمة.
وأورد التلفزيون العمومي، اليوم، أن العدالة تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين متورطين فيها رفقة عائلاتهم. وذلك بعد استقرار سياسي عقب تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية.
ولعل من أبرز القضايا التي يجري الحديث عنها، تلك المتعلقة بقضية المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، الموجود رفقة ثلاثة من أبنائه وابنته، رهن الحبس المؤقت بالحراش، بينما توجد زوجته رهن الرقابة القضائية. ويتورط معه أكثر من ثمانية ولاة، منهم من يوجد رهن الحبس ومنهم يخضع للرقابة القضائية.
كما ستتم جدولة قضية أخرى، يتورط فيها رجل الأعمال محي الدين طحكوت، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ومدير ديوان الخدمات الجامعية، الموجودين رهن الحبس، ويتعلق الأمر بملف الاستفادة من صفقات عمومية مخالفة للتشريع، لاسيما ما تعلق بالنقل الجامعي، فضلا عن قضية أخرى يتورط فيها طحكوت تتعلق بملف تركيب السيارات.
في انتظار استكمال التحقيق في قضايا الوزراء جمال ولد عباس وسعيد بركات، عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان، محجوب بدة وسلال وأويحيى وطلعي. وولاة البيض وهران تيارت غليزان العاصمة والبليدة وتيبازة.
وينتظر المحققون في محكمة سيدي امحمد، استلام تقرير الخبرة من المحكمة العليا، قبل جدولة هذه القضايا، التي ستجمع في جلسات محاكمة موحدة، ومن ثم إصدار قرار الإحالة للشروع فيها.
لتكون العدالة الجزائرية على موعد مع التاريخ في قضايا فساد كبيرة، تم فيها استنزاف أرقام فلكية من الخزينة العمومية، تقول مصادر إنها لا تمثل إلا جزءا صغيرا من تلك المرصودة في محاكمة أويحيى وسلال خلال الشهر الجاري.
وبحسب توقعات خبراء، فإن جلسات المحاكمات الخاصة بالشخصيات التي كانت تتقلد مسؤولية، لاسيما رؤساء حكومة، وزراء، ولاة وبعض رجال الأعمال، ستستغرق مدة طويلة، قد تتجاوز السنة، ذلك أنها تقتضي المرور عبر المحكمة العليا التي تصدر قرارات الإحالة، بحكم تمتع هؤلاء المسؤولين بحق الامتياز في التقاضي.
في حين يبقى الجزائريون ممثلين في الخزينة العمومية، كطرف مدني، تأسست في معظم هذه القضايا، ينتظرون الاستفادة من التعويضات واسترداد الأموال المنهوبة، التي تبقى مشروع الرئيس المنتخب الجديد، عبد المجيد تبون، بعدما وعد باستعادتها رافضا الإفصاح عن خطة عمله في سبيل ذلك، بينما يرى محللون أنها تحتاج إلى دبلوماسية كبيرة مع الخارج، سيما وأن هناك معلومات تتحدث عن لجوء المتابعين إلى تهريبها نحو دول قد تكون جنات ضريبية.
