إنعقد اليوم الإثنين الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالجزائر برئاسة مشتركة لوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون.
وحسب بيان وزارة الطاقة فقد تبادل عرقاب والمفوضة الأوروبية للطاقة سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الطاقة، ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقعة بالجزائر سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام توازن العلاقات بين البلدين والمصالح بين الطرفين.
وفي ذات المصدر استعرض الطرفان حالة التعاون الثنائي وجددا الإرادة المشتركة للعمل على تعزيزه من خلال استمرار التبادلات والتشاورات في إطار فوج العمل القطاعي و أفواج العمل الخبراء "الغاز الطبيعي" و "الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية” الذين قدموا بهذه المناسبة تقريراً حول أنشطتهم.
وبذلك رحب الطرفان بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهي الغاز الطبيعي والكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقوية وكذلك الهيدروجين المتجدد والمنخفض الكربون والآفاق المستقبلية. للتعاون في الحد من غازات الاحتباس الحراري في صناعة النفط والغاز.
وسمح الاجتماع بتبادل الآراء حول تطوير الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وآفاق تطوير البنى التحتية للغاز وأسواق الغاز وكذلك تطوير الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة الكهربائية والبنى التحتية للربط الكهربائي ذات الاهتمام المشترك.
كما تم التأكيد على أهمية الجزائر كشريك استراتيجي آمن وموثوق به من حيث إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الغاز الطبيعي والجهود الكبيرة التي تبذلها من حيث الاستثمارات في هذا المجال من اجل تعزيز دورها على الصعيد الاقليمي والدولي.
