البلاد نت – م.خمالي - كشف "معهد إدارة الموارد الطبيعية الأمريكي"، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن كافة شركات النفط العالمية أضحت مُهددة بتبديد 400 مليار دولار على مشروعات التنقيب عن النفط والغاز خلال العقود القادمة، خصوصا في حال إلتزامها بتحقيق أهداف باريس المناخية، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال ذات المصدر الذي يُعد منظمة مستقلة وهدفها تحسين حوكمة البلدان على مواردها الطبيعية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، أن شركات النفط يمكنها أن تستثمر 1.9 تريليون دولار على مدى العشر السنوات المقبلة، إلا أن خُمس هذه الإستثمارات لن يكون قابلا للتطبيق ما لم يظل سعر النفط أعلى من 40 دولار أمريكي.
وبدأت رؤوس الأموال الخاصة تبتعد تدريجياً عن القطاع، رغم استثمارها بما يُعادل 40 بالمائة من أموالها فيه، حيث تُعتبر عملية الانتقال هذه مهمة جداً بالنسبة إلى جهود مكافحة تغير المناخ وهي توفر فرصاً لاستخدام مصادر طاقة أكثر نظافة وموثوقية يمكنها أن تعود بالنفع على الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بإمكانات الطاقة المتجددة.
ويبقى الغموض، وفقا لذات المصدر، الذي يلفّ عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة يشكل تحدياً بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي الراهن في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لطالما عوّلت على أسعار النفط والغاز المرتفعة لتمويل الخدمات العامة والتي بنت أنظمة للطاقة يهيمن عليها "الوقود الأحفوري".
وحذّرت المنظمة من تبديد تلك الأموال التي وجب استثمارها في مجال توفير الرعاية الصحية، التعليم والتنويع الإقتصادي، لأن عدم استخدامها بالشكل المناسب قد يؤدي إلى خلق أزمة اقتصادية عالمية، خصوصا بوجود أكثر من 280 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في الدول المُصدرة للنفط مُجتمعة.
كما يُشكل احتمال انخفاض أسعار النفط والغاز على المدى الطويل خطراً على نماذج الأعمال الخاصة بشركات النفط، إذ أن إيرادات هذه الشركات قد تتقلص بشكل ملحوظ وقدرتها على تأدية الأدوار الموكلة إليها قد تتراجع.
