سينتقل الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى السرعة القصوى، في زياراته الميدانية للولايات بداية من اليوم الخميس، حيث سيقود وفدا وزاريا معتبرا إلى أقصى الجنوب الجزائري، وبالتحديد ولاية تمنراست، يتبعها بزيارة لولاية المدية، تليها ولاية سطيف، وذلك في أسبوع واحد، وذلك بهدف الوقوف على مدى تقدم تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، والإطلاع على برامج التنمية المحلية، وبذلك ينتقل الوزير الأول للسرعة القصوى في خرجاته الميدانية، التي انطلقت من ولاية الوادي.
وأوضح بيان مصالح الوزارة الأولى، أن الزيارة التي ستقود الوفد الوزاري الذي يرأسه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تندرج في إطار تطبيق ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية والتي ستسمح للوزير الأول بالاطلاع على مدى تنفيذ برنامج التنمية بهذه الولاية، وأيضا الإشراف على تدشين وإطلاق عدة مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي تابعة أساسا لقطاعات الموارد المائية والفلاحة والطاقة والصناعة والتربية والصحة، بالإضافة لما تكتسيه هذه الزيارة من طابع أمني، بالنظر للأوضاع الأمنية الإقليمية المحيطة بالبلد. مع العلم أن الولاية حدودية مع كل من دولة ليبيا شرقا، والنيجر جنوبا.
وبعد زيارة التفقد إلى ولاية تمنراست، من المنتظر أن يقوم الوزير الأول، بزيارة يوم السبت القادم، إلى ولاية المدية، حسب ما ذكرته مصادر مسؤولة من هذه الولاية، حيث سيقف خلال هذه الزيارة على وضع حجر الأساس لعدد معتبر من الوحدات السكنية بهذه الولاية. كما سيطلع على بعض البرامج الاستثمارية التابعة لقطاع الفلاحة والري، باعتبارها قطاعات تعول عليها الحكومة ضمن النموذج الاقتصادي الجديد، للخروج من التبعية الاقتصادية لقطاع المحروقات.
وبعد ولاية المدية، يعتزم الوزير الأول عبد المالك سلال، القيام بزيارة عمل وتفقد لولاية سطيف، حسب ما ذكرته مصادر محلية، حيث تعمل السلطات المحلية حاليا على تحضير الزيارة، التي ستحمل طابعا اقتصاديا بحتا، بالنظر لطبيعة الولاية التجارية والصناعية، وهو الجانب الذي تركز عليه الحكومة في الوقت الراهن، للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام، وحث المستثمرين المحليين والأجانب على الدفع بأموالهم للسوق، ورفع حجم الاستثمارات والعمل على تكييف أعمالهم لتوجه نحو التصدير، خاصة وأن الحكومة تؤكد في كل مرة على أن السوق الإفريقية وحتى الآسيوية متاحة أمام المستثمرين والمصدرين الجزائريين، وذلك في العديد من المجالات.
ويبدو أن الوزير الأول، يصر على الانتقال للسرعة القصوى، من خلال برمجة ثلاث خرجات ميدانية، جنوبا شرقا ووسطا، للوقوف على مدى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في جانبه المتعلق بالتنمية المحلية، ودفع وتيرة الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات المالية التي تعرفها الخزينة العمومية. مع العلم أنه قبل ختام أي زيارة ميدانية، ينظم الوزير الأول لقاء مع فعاليات المجتمع المدني، الهدف منه هو الاستماع لانشغالات المواطنين والرد عليها بشكل مباشر وحل البعض منها بإعطاء تعليمات وتوجيهات مباشرة وأمام أعين المواطنين للمسؤولين المحليين، خاصة الولاة، لإيجاد الحلول العاجلة لانشغالات المواطن، بالإضافة لتمرير العديد من الرسائل لعموم الجزائريين من خلال الكلمة التي يلقيها الوزير الأول في ختام الزيارة.
