كشف ، كمال رزيق وزير التجارة و ترقية الصادّرات ، عن تزايد مستمر لعمليات إستيراد المركبات المتحركة بكل أنواعها وماركاتها والمنجزة في إطار الإنتاج ، التجهيز والتسيير ، من خلال تسجّيل ما قيمته 564,9 مليون دولار أمريكي في سنة 2023 لترتفع قيمة السيّارات المُستوردة في سنة 2024 إلى 1 مليار دولار أمريكي ، أي بزيادة 50% عن السنة التي سبقتها.
وذكر وزير التجارة الخارجية في مراسلة جوابية ، ردا على سؤال كتابي لنائب المجلس الشعبي الوطني أحمد بلجيلالي ، يحمل رقم 7709 ، موجه إلى الوزير الأول ، بخصوص الترخيص بإستيراد السيّارات و الإجراءات المتخذة لضبط إستقرار أسعارها ، أنّ عملية منح الحصص الخاصة بالسيّارات الجديدة ولو بشكل مؤقت ، هي من صلاحية اللجنة الوزارية المشتركة ( صناعة - تجارة) وذلك بحسب احتياجات السوق الوطنية مع الآخذ بعين الاعتبار كمية المركبات المُنتجة محلياً .
و بلغة الأرقام ، قال رزيق ، إنّ عملية إستيراد السيّارات من الخارج ازدهرت في سنتي 2023/2924 ، بدليل أنّه تمّ منح الإعتماد إلى 20 وكيل في سنة 2023 كانوا أودعوا طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية لمتابعة عمليات الإستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة للحصول على التوطين البنكي ، بحيث استفادوا من رخص لإستيراد 288,099 مركبة بقيمة بلغت 2,572 مليار دولار أمريكي وذلك طبقا للحصص المرخصة لهم من قبل اللجنة الوزارية المشتركة .
و بحسب مراجع التجارة الخارجية للمديرية العامة للجمارك ، فقد تمّ إستيراد في سياق البيع على الحالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 179,255 مركبة بتكلفة مالية تقدّر بــ 2,114 مليار دولار أمريكي .
ونقلا عن بيانات التجارة الخارجية ، قام 9 وكلاء بإستيراد مجمل الحصص المرخصة لهم المتمثلة في 125,296 سيّارة بقيمة 1,767 مليار دولار أمريكي ، بينما تأخر الوكلاء الآخرين ال 11 عن إتمام حصصهم المقدّرة ب 109,735 مركبة وقاموا بإستيراد سوى 53,929 مركبة ما يمثّل 50% من الحصص المرخصة لهم. وجاء رد الوزير رزيق ، على سؤال برلماني كتابي بشأن إمكانية الترخيص لعمليات إستيراد حصص من المركبات بصفة مؤقتة ، وذلك أمام أريحية احتياطات الصرف في الجزائر .
.jpg)
.jpg)
