دعت نقابة الصيادلة الخواص، الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول، إلى توجيه التعليمات اللازمة للوزراء المسؤولين عن ملف المؤثرات العقلية للتعجيل في نشر القوائم الخاصة بها.
مع إعداد مخطط أمني لحماية الصيدلي من اعتداءات العصابات الإجرامية ومروجي المخدرات، خاصة بعد تنامي الظاهرة بشكل كبير، مما أصبح يهدد حياة الصيادلة.
وحذرت نقابة الصيادلة الخواص من تصاعد عمليات الاعتداء على الصيدليات والتي كان آخرها حادثة محاولة حرق صيدلية بداخلها صيدلانية ببلدية الونزة، ولاية تبسة، من طرف مدمن مؤثرات عقلية أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
حيث قام الفاعل بإحضار قارورة بها بنزين ورش الصيدلية، قبل إضرام النار مما تسبب في إصابة الصيدلانية بحروق في الأطراف السفلية وتعرض جزء مهم من الصيدلية لأضرار وخسائر معتبرة.
وطالب التنظيم، في بيان له تحوز “البلاد” على نسخة منه، بضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لحماية الصيدليات وإدراجها ضمن مخطط أمني خاص توفره المصالح المختصة “كونها أصبحت هدفا سهلا للعصابات الإجرامية ومروجي الموثرات العقلية”.
كما شدد على التعجيل في نشر القوائم الخاصة بالمؤثرات العقلية من طرف وزارة الصحة، حسب ما ينص عليه القانون 04/18 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية في مادتيه 2 و3 وكذا المادة 244 من قانون الصحة 18/11.
ناهيك عن إعلام كافة المتدخلين في مسار الملف، من أطباء وصيادلة في القطاعين العمومي والخاص بأحكام المرسوم التنفيذي 19 /379 المتعلق بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا الذي سيدخل رسميا حيز التنفيذ ابتداء من 14 أوت 2021.
واستنكر التنظيم “التقاعس والتراخي” الكبيرين من طرف مصالح وزارة الصحة في متابعة هذا الملف الذي يخص فئة مهمة من المرضى تعالج بهذه الأدوي.
ما جعلها تحذر من أن “المكتب الوطني يضع كل الاحتمالات على الطاولة من أجل ضمان أمن وسلامة الصيادلة الخواص ويحمل كل الجهات المعنية بملف المؤثرات العقلية مسؤولية الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادلة الخواص لعدم أخذهم التهديدات التي نتعرض لها بجدية”.
