إن المتتبع للأوضاع السائدة في كرة القدم الجزائرية يقف على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ومن وراءه من تطاله المسؤولية في سلم المسؤوليات الحكومية.. مسؤولية جد ثقيلة لمواجهة تداعيات اللامبالاة والإهمال في قطاع ظل يصنع الفرجة ويشغل شريحة واسعة من الجزائريين عن همومهم إزاء رحلة البحث عن "لقمة العيش".
ففي ظل إقبال الجزائر على سنوات عجاف ستنهك ـ بطبيعة الحال ـ المواطن البسيط، "يغترف" الحاج روراوة من "المال العام، في رحلة جلب المدربين الأجانب دون جدوى، ليضيف "الحاج" رقما إضافيا من حالات سوء التسيير للمال العام، هذا الجزء الكبير من المال العام كان يمكن استرجاعه لمواجهة تداعيات الأزمة المرتقبة، ومن لطف الله تعالى أن 130 أو 230 مليار التي كانت "ستبعثر" لشراء حقوق البث لم تصرف.
الأموال التي صرفت على الفريق والمدربين تباعا، من جيوب الشعب والتي يقدر حجمها بالملايير على "كرة ميتة" في زمن التقشف تكفي لتسد بعض حاجيات المواطنين، فقد بات من هبّ ودبّ يأتي ليدرب "الخضر" ويأخذ دراهمنا في وقت يوجد مدربون ولاعبون محليون وبتكلفة أقل يمتلكون من الروح الوطنية ما يصنع الفارق على المستطيل الأخضر والدليل هو إنجازات المنتخب العسكري. فهل كان روراوة ساذجا عندما تعاقد مع لينكس الذي رفضته أندية جزائرية على غرار وفاق سطيف! أم أن الأمر وراءه لغز لا يعلمه إلا روراوة؟ وهل تعمد روراوة هدم المعبد على رأس الجميع؟
وإن كان روراوة يفضل دوما تقديم مدربه ككبش فداء لنكسات "الخضر"، ويرفض الاستقالة، فليلة لقاء (الجزائر ـ السنغال) هي ليلة سقوط روراوة، وعلى الحكومة أن تكون لديها الشجاعة السياسية والإرادة الفولاذية لمواجهة ما يحصل في كرة القدم كخطوة أولية تسبق الإصلاحات الواجب اتخاذها لإصلاح بيت الخضر.
