البلاد.نت- قرر المكتب الفيدرالي، اعتماد زيادة في مستحقات الحكام على اختلاف درجاتهم، وكذلك الشأن بالنسبة للمحافظين والمراقبين في مختلف البطولات، وذلك بعد الموافقة على المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الفيدرالية للتحكيم.
وجاءت هذه الزيادة، لتحدد قيمة المنحة الواجب خضوعها للضريبة، من خلال العودة للعمل، بالنظام السابق في الشق المتعلق بالنقل والإطعام، سيما وأن الفاف، كانت منذ 2010 قد ارتأت اعتماد منحة شاملة للرسميين، تخضع كلها للضريبة، مع إلغاء أي تعويض عن مصاريف النقل والإطعام، أو حتى الإيواء بالنسبة للأماكن البعيدة. على هذا الأساس،
فإن المكتب الفيدرالي وافق على اعتماد تعويض، لكل عنصر من طاقم التحكيم وكذا المحافظين ومراقبي الحكام، بقيمة 600 دج كتكلفة للإطعام، إذا ما كانت المسافة تتجاوز 50 كلم، على أن يتضاعف هذا المبلغ، في حال فاقت المسافة 200 كلم. وفي نفس الإطار، فقد حددت تكلفة الكيلومتر الواحد عند التنقل بمبلغ 7 دج، يسدد بشكل جماعي لطاقم التحكيم، وفردي للمحافظين والمراقبين، في الوقت الذي تدخل فيه مصاريف الإيواء حيز التطبيق، إذا ما فاقت المسافة المقطوعة 400 كلم، وذلك بتكلفة قدرها 2000 دج للعنصر الواحد.
وألزمت الفاف، جميع الرابطات بإعفاء هذه التعويضات من الضريبة على الدخل، على أن تطبق بأثر رجعي بداية من الموسم الجاري، لأن المكتب الفيدرالي، كان قد نظر فيها شهر جوان الفارط.
