أجلت صباح اليوم المحكمة الجنائية الابتدائية لوهران , الفصل في قضية المؤسسة العربية المصرفية ABC , إلى غاية الدورة الجنائية القادمة المقررة في فبراير 2021 .
وجاء تأجيل محاكمة 32 متهما في ملف الحال، على خلفية استحالة سبعة متهمين من أصل العدد الإجمالي للمتابعين في القضية الحصول على قرار قبول الطعن من عدمه، ويتابع في الملف الذي استغرق مدة ثلاث سنوات من التحقيق مع عديد المسؤولين من بينهم مديرو مؤسسات مصرفية بوكالتي وهران وغليزان ورؤساء مصالح ومصرفيين آخرين.
بالإضافة إلى المتهم الرئيسي (ب إ) المدعو إبراهيم الغليزاني، الذي اتضح من خلال التحقيقات التي أنجزتها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران أنه تورط في عدة صفقات تجارية دولية مع شركات أجنبية فيفرنسا واسبانيا معظمها صفقات وهمية بغرض تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
ملف الحال المؤجل للدورة الجنائية القادمة,حركته النيابة العامة بموجب إرسالية صادرة عن خلية الاستعلام المالي بالجزائر العاصمة للنظر في شبهات إبرام عمليات تجارية على مستوى فروع المؤسسة العربية المصرفية " أي بي سي" بغرب الوطن، لتباشر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الولاية تحقيها.
وبينت التحريات, أن المتهم الرئيس أسس 12 شركة وهمية تم توطينها بأسماء مسيرين على الورق، تورطوا في 45 عملية استيراد مختلف البضائع التجارية أهمها معدات البناء من وإلى الخارج وذلك بتصاريح جمركية مزورة .
وحصل ممون صيني من خلال هذه العمليات الوهمية على مبالغ هامة قدرتها الخبرة العلمية والتقنية بـ199,536,54أورو بما يعادل 200 مليار سنتيم، دون أن تستفيد المصالح الضريبية ولا أقسام الجمارك من فلس واحد نتيجة عمليات الشحن والاستيراد.
المتهمون يتابعون بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بجناية تبيض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بقانون الصرف وتنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
