أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض، بإيداع سبعة موظفين بمديرية الإدارة المحلية، ومتعامل اقتصادي رهن الحبس المؤقت ،فيما تم وضع موظف وخمسة متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية متهمين في قضايا فساد كبدت خزينة الولاية خسائر بحوالي 30 مليار سنتيم .
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء البيض، عن مثول 51 شخصا أمام العدالة بتهم تتعلق بالفساد منهم 12 موظفا إداريا و39 متعاملا إقتصاديا ،وقد تم إيداع كل من المكلف بميزانية الولاية، رئيس مصلحة الإدارة والوسائل، والمكلف بتسيير إقامة الوالي ، وأمين مخزن بالولاية، ومسئول بالمشتريات، والمكلف بالمحاسبة بمندوبية الحرس البلدي، و أمانة مصلحة الإدارة والوسائل بالإدارة المحلية، الحبس المؤقت ، فيما تم وضع المسؤول المكلف بالجرد تحت نظام الرقابة القضائية.
وقد وجهت للموظفين الإداريين المتهمين، تهم تتعلق بإختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، تكوين جمعية أشرار، إساءة إستغلال الوظيفة، تقليد مطبوعات مستعملة، منح إمتيازات غير مبررة لصالح الغير، الحصول على أختام صحيحة وإستعمالها بطريقة الغش.
هذا وقد ضبطت المصالح المختصة بحوزة هؤلاء، أجهزة إعلام آلي تستعمل في التزوير ووثائق إدارية مزورة فيما كشفت التحقيقات عن وجود إدارة موازية للإدارة الرسمية المحلية من طرف هؤلاء الموظفين داخل منزل وسيارة كانت تتم عبرها عملية منح الصفقات العمومية.
بالإضافة إلى ذلك، أمر قاضي التحقيق بإيداع متعامل إقتصادي رهن الحبس المؤقت، ووضع خمسة آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية وإستعمالها، وإستعمال مطبوعات مقلدة مستعملة في الإدارة المحلية وتكوين جمعية أشرار، والإستفادة من تأثير أعوان الدولة في مجال الصفقات والمشاركة في إختلاس أموال عمومية.
وقد خلفت قضية الفساد هذه ،خسائر مالية معتبرة لخزينة الولاية قدرت بحوالي 30 مليار سنتيم علما ان التحقيقات لا تزال جارية فيها من طرف العدالة .
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق لايزال يستمع للأطراف المتابعة في هذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي.
