البلاد نت- راضية بوبعجة- دعت منظمة محامي الجزائر، محافظ البنك المركزي وكل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع على تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة، والتي يقوم العديد من أصحابها في الإسراع والضغط لتمريرها واستغلال للوضع الراهن.
وجاءت دعوة المنظمة بعد تداول أخبار مؤكدة، تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال للخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام بكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعشيها الوطن.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس الأحد، أن هذه الأموال ملك للشعب الجزائري والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي الجزائري، وعليه يتعين هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية.
وفي الأخير دعت المنظمة إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمنع كل محاولات تسريب المال العام.
