البلاد.نت- حكيمة ذهبي- خلت رزنامة مشاريع القوانين التي تسلمها مكتب المجلس الشعبي الوطني، صبيحة اليوم، من مشروع قانون المحروقات، الذي ما يزال يصنع جدلا لدى الرأي العام.
وأفادت مصادر لـ "البلاد.نت"، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، تسلم في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، لكنه لم يتسلم مشروع قانون المحروقات، الذي صودق عليه أمس أيضا.
تريث الحكومة في الإجراءات القانونية لتشريع هذا النص القانوني، الذي صاحبه جدل كبير منذ أسبوعين، جعل مراقبين يتنبئون بإمكانية تأجيله مرحليا، لاسيما وأن مشروع الموازنة السنوية لوحده، سيحظى بنقاش كبير مرفوق بجدل سياسي، رغم أنه لم يتضمن أي إجراءات ضريبية جديدة ضد المواطن، على النقيض من ذلك، تضمن إغراءات وإجراءات تهدئة اجتماعية، لاسيما ما تعلق بعودة استيراد السيارات القديمة (أقل من ثلاث سنوات)، استجابة لمطلب شعبي.
وشهدت العاصمة أمس، احتجاج مواطنين قبالة مبنى المجلس الشعبي الوطني، بسبب مشروع قانون المحروقات، الذي كان يناقش على مستوى مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه. الاحتجاجات طالب منظموها بالتمهل في مراجعة قوانين بأهمية اقتصادية كبيرة، إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خاصة وأن البرلمان الحالي لا يحظى بثقة الشعب.
