البلاد.نت- حكيمة ذهبي- سلمت الحكومة، صبيحة اليوم، مشروع قانون المحروقات للبرلمان، من أجل عرضه على النقاش.
وأفادت مصادر نيابية لـ "البلاد.نت"، أن النص التشريعي المتعلق بالمحروقات، الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية، قد نزل اليوم إلى المجلس الشعبي الوطني، في انتظار برمجته من قبل مكتب المجلس إلى النقاش على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية.
ووفقا لذات المصادر، فإنه من المستبعد أن تتم برمجة مشروع قانون المحروقات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، ذلك أن هناك مشاريع قوانين أكثر استعجالية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي طلب وزير العدل تعديله، بسبب الإختلالات الكبيرة التي سجلت في النص الحالي وأعاقت حملة مكافحة الفساد، التي باشرها جهاز القضاء منذ انطلاق الحراك الشعبي، لاسيما ما تعلق بتحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي مؤسسات عمومية ضالعين في الفساد وكذا إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط المخابرات.
وإلى جانب هذا النص، يوجد مشروع قانون المالية، الذي يرتبط بمهلة زمنية قانونية، حيث يستلزم النقاش حوله مدة لن تقل عن الشهرين، حيث سيقوم النواب باستقبال كل الوزراء فرادى لتقديم عرضهم بالإضافة إلى المدراء العامين للمؤسسات المالية والاقتصادية والضرائب، ليبدأ النقاش في الجلسة العلنية بداية شهر نوفمبر الداخل، على أقل تقدير.
هذه المعطيات التقنية وأخرى سياسية، ستدفع باتجاه تأجيل مشروع قانون المحروقات، الذي يصنع الجدل لدى الرأي العام، حيث لن تغامر الحكومة بهذا النص، وهي المتمسكة به، لتدفع به في وقت تدخل فيه البلاد مرحلة حملة انتخابية تاريخية.
وكان نواب وسيناتورات، قد دعوا الحكومة، إلى تأجيل مراجعة هذا النص القانوني، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، كما خرج عشرات المواطنين في يوم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، للمطالبة بتأجيله إلى غاية تعيين حكومة مقبولة شعبيا وانتخاب برلمان جديد.
