البلاد نت - رحب أغلب أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية و الصناعة و التجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المحروقات، بالإصلاحات التي جاء بها النص لاسيما في المجال الجبائي.
وخلال الاجتماع الذي ترأسته خديجة ريغي رئيسة اللجنة و حضره رئيس فوج العمل المكلف بإعداد مشروع القانون، توفيق حكار، و الذي استمعت فيه اللجنة لشروحات الخبيرين في الطاقة مراد برور و مهماه بوزيان، رحب معظم المتدخلين بالإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون لاسيما في مجال تعزيز شركة سوناطراك وتحفيز شراكاتها مع الأجانب قصد اعادة بعث نشاط الاستكشاف والانتاج في الجزائر.
و قال أحد النواب المتدخلين :" نحن في اللجنة متفقون اجمالا على أن مشروع القانون ضروري للبلاد لأنه جاء لتدارك الأخطاء السابقة " في مجال التشريع الخاص بالمحروقات.
لكن بعض المتدخلين تساءلوا من جهة أخرى عن جدوى السماح لشركة سوناطراك، في اطار مشروع القانون، بإبرام صفقات دون اللجوء الى مناقصات متسائلين في الوقت نفسه عن مدى شفافية و كفاءة التسيير في هذه الشركة.
و اقترح أحد الأعضاء الترخيص لشركات صغيرة مختصة بالاستثمار في مجال التنقيب لتخفيف العبء على سوناطراك.
و تساءل أحد المتدخلين عن سبب اللجوء الى تغيير قانون المحروقات باعتبار أن المشكل الرئيسي الذي يواجهه القطاع هو مشكل جبائي. و قال: "لماذا لم نكتف بإدراج تعديلات على الجانب الجبائي لقطاع المحروقات ضمن قوانين المالية المتعاقبة و سجلنا كل هذا التأخر في الاستكشاف النفطي بسبب عزوف المستثمرين الأجانب و عدم قدرة سوناطراك على الاستثمار لوحدها".
و ذهب متدخل اخر الى التقليل من مدى قدرة مشروع القانون على حل مشكل تراجع نشاط الاستكشاف و تدني مستوى الاحتياطات والصادرات النفطية في الجزائر في ظل المنافسة الشرسة التي تعرفها سوق النفط الأوربية.
و في رده على انشغالات النواب، اعتبر الخبير مهماه أن ابرام سوناطراك لعقود دون المرور بمناقصات أمر ليس بالجديد بل معمول به منذ سنة 2014 مشيرا الى ضرورة ترك الهامش لهذه الشركة لاختيار شركائها و الى اعطاء القانون قدرا من المرونة النافعة.
و بخصوص اعطاء الفرصة لمؤسسات جزائرية اخرى لاقتحام مجال الاستكشاف، أوضح أن مثل هذه الاستثمارات تحتاج الى اموال كبيرة و الى درجة عالية من المخاطرة و هو ما لا يتوافق مع اختيارات رأس المال الخاص.
و بخصوص مطالبة البعض برفع مستوى الشفافية و الكفاءة في سوناطراك، وافق الخبيران على هذا المطلب مشددين في الوقت نفسه على أن "سوناطراك خط أحمر" لا يمكن خوصصتها و لا حتى ادخالها في البورصة.
من جهته، أكد السيد حكار مرة أخرى أن مشروع القانون "جزائري مئة بالمئة" شرع في اعداده منذ سنة 2013 من طرف خبراء وطنيين في الطاقة ,مضيفا أن مساهمة مكاتب الخبرة الدولية اقتصرت على اطلاع الجزائر بالتفاصيل الدقيقة للتطورات العالمية في هذا المجال .
و أوضح السيد حكار أن مشروع قانون المحروقات الجديد لا يتكلم عن ابرام صفقات بالتراضي بل يتحدث عن السماح لسوناطراك بإبرام عقود "بعد مفاوضات مباشرة" مع شركائها.
و حول اقتراح البعض تعديل التدابير الجبائية في قانون المحروقات عبر قوانين المالية، اعتبر السيد حكار أن هذا التوجه يخل باستقرار التشريع الجزائري .
و حول استثمار الخواص في مجال الاستكشاف النفطي، ذكر ذات المسؤول بأن هذا المجال مفتوح للخواص منذ سنوات لكنه لا يلقى اقبالا من رأس المال الخاص بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة فيه.
