يسعد مبروك: ”لا تعليمات فوقية في سجناء الحراك والقضاة هم من أسقطوا الخامسة”
البلاد - زهية رافع - جددت وزارة العدل دعوتها للقضاة المضربين تسجيل تظلماتهم وتقديم الطعون للفصل فيها قبل الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء تزامنا مع استمرار إضراب القضاة لليوم الخامس على التوالي، وأكد زغناتي أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للحوار الجاد”. لا تزال معركة كسر العظام بين وزارة العدل ونقابة القضاة متواصلة، وتوالي التصريحات من الجانبين، حيث تأسفت وزارة العدل لسلوكات قضاة في بعض الجهات القضائية، التي بلغت درجة عرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب غير حضارية.
وحسب بيان لمصالح زغماتي الذي جاء متزامنا مع نقل القضاة لإضرابهم إلى المحكمة العليا في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري، عبرت الوزارة عن ”أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب في حين يقع عليهم واجب أساسي بحكم وظيفتهم، يتمثل في الامتثال للقانون والعمل على احترامه، وفاء للقسم الذي أدوه والذي يلزمهم أن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة”.
كما تأسفت وزارة العدل ”لبلوغ سلوك بعض القضاة في بعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة أثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل، حافظ الأختام، يوم 29 أكتوبر 2019، بوضع حد لهذه التصرفات وتوجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في العمل”، معتبرة أن عدم الوفاء بهذا التعهد ”أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم الذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هو معمول به وطنيا ودوليا”.
وجدد الوزير زغماتي التأكيد على أن مصالحه متفتحة على كل مبادرة في إطار ”الحوار الجاد” تراعى فيه ”استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع، وتغليبها على أية اعتبارات أخرى”. وجدد زغماتي دعوة جميع القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته”.
كما عاد زغماتي إلى التشديد على أن الطعون ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء في الدورة الثانية لسنة 2019، والتي ستعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر. وأكد زغماتي في مراسلة إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، تبليغ القضاة، الذين شملتهم الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأولى لسنة 2019، بتاريخ 24 أكتوبر 2019، والراغبين في التظلم ضد ما أقره المجلس الأعلى للقضاء في حقهم، أن يسجلوا طعونهم لدى الجهات القضائية المحولين إليها مع ضرورة إرفاق طعونهم هذه بنسخة من محضري التبليغ المحرر من قبل رئيس الجهة القضائية المحولين منها والتنصيب لدى الجهة القضائية الجديدة المرر من قبل رئيس هذه الأخيرة.
نقاية القضاة تصعّد وتنقل احتجاجها إلى المحكمة العليا
أكد القضاة في وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر المحكمة العليا، تمسّكهم بالإضراب الذي حقّق نسبة استجابة تاريخية، وصلت إلى 98 بالمائة وتسببت في شل جل المؤسسات القضائية، حيث تعد هذه الخطوة الأعنف منذ بداية الحراك وقال يسعد مبروك نحن خرجنا بسبب التراكمات التي يعاني منها القضاة سواء كانت مهنية أو اجتماعية خاصة أن الحلول التي كان يتلقاها غالبا ما كانت ظرفية وترقيعية والحركة السنوية حسبه كانت القطرة التي أفاضت الكأس، معلقا على استمرار الإضراب في تعطيل مصالح المواطنين ”لم نجد مخارج ودية لحل أزمتنا قبل أن نضطر لمثل هذا السلوك الذي يبدو عنيفا نوعا ما”، مضيفا: ”مثل هكذا حلول راديكالية تفرض نفسها عندما نجد مجال الحوار مسدودا بل ويريدون فرض رأيهم مهما كانت تداعياته السلبية التي تؤثر على سير القضاء”.
وتابع أن المواطنين احتجوا على الوضع القائم بسبب وجود محبوسين لم يحاكموا، ونحن نقر بأن هذا الوضع غير لائق واستثنائي، لهذا نطالب من المواطنين أن يصبروا علينا أسبوعا أو أسبوعين وتتحسن الأوضاع إلى الأفضل، أحسن من أن تستمر وتؤول إلى ما هو أسوأ”، مستطردا في هذا السياق: ”لا ناقة لنا ولا جمل في تعطيل مصالح المواطن ونحن نسعى لترقية العمل القضائي خدمة للمواطن.”.
وقال يسعد مبروك خلال تصريحات صحفية على هامش وقفة القضاة الاحتجاجية أمام مقر المحكمة العليا في الأبيار، إن ”الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي لا يمكن لأي أحد أن يحتكره”، مضيفا ”إن القضاة كانوا الفئة الوحيدة التي خرجت في مارس مساندة للحراك”، مضيفا: ”لكي لا يزايد علينا أحد خروج القضاة هو الذي أنهى العهدة الخامسة”. كما نفى مبروك تلقي القضاة لتعليمات فوقية في قضية سجناء الرأي، وقال إن سجناء الرأي أو غيرهم بالنسبة للقاضي ما هم إلا ملفات قضائية تعالج أمام قضاة كل واحد منهم مسؤول على القرار الذي يتخذه، والتاريخ ـ حسبه ـ سيسجل لكل واحد من طبق القانون بشكل سليم أو من طبقه بشكل أعرج، مضيفا: ”وأنا بحثت ولكن لا أحد قال أو أقر هذا الأمر”.
