البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن إعادة توجيه الدعم يعد مطلبا قديما طرحته المنظمة نظرا لأهميته بالنسبة للفئة الهشة، خاصة وأنه في الوقت الحالي لا تزال لوبيات وعصابات تستفيد منه على حساب المواطن المنخفض الدخل. وحذر زبدي من تسوية الوضعية الحالية بحسابات عشوائية دون دراسة الواقع ومن هم أحق بهذا الدعم.
وطالب زبدي بتحديد الفئات الهشة عبر بطاقيات وطنية تستفيد منها العائلات الكثيرة العددالتي لا يسد راتبها احتياجاتها، مستثنيا ميسوري الدخل والطبقة الغنية. وأكد زبدي أن توزيع الدعم يجب أن يكون بعد دراسة ميدانية دون إقصاء، وبإعداد قوائم وبطاقيات حتى لا تجعل من الدعم وسيلة تقسم المجتمع إلى طبقات يهان فيها الفقير، ولا تحفظ فيه كرامته.
وأكدت زبدي، رئيس المنظمة الوطنية للمستهلكين، أن سياسة الدعم الاجتماعي في الجزائر، يجب أن تتغير ولا تبقى على حالها، حيث أوضح أنه من الظلم أن يتساوى الفقير والغني في مستوى الدعم ”من غير العدل أن يشتري مواطن يقل دخله عن 18 ألف دج الخبز والحليب والزيت والسكر بالثمن نفسه الذي يقتني به مواطن يزيد مدخوله عن 20 مليون سنتيم”.
وأوضح زبدي، أن الأغنياء هم المستفيد الأول من سياسة الدعم في الجزائر، حيث تكثر مداخيلهم وتنقص نفقاتهم، خاصة عند اقتناء المواد المدعمة التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة. واقترح محدثنا أن تكون سياسة الدعم بالتدريج عن طريق وضع بطاقية وطنية للعائلات المحتاجة التي يقل مدخولها عن 60 ألف دج شهريا، حيث تتلقى منحا مالية تصلها مباشرة إلى حسابها البنكي، حيث يتم تحديد قيمة المنحة قياسا بقيمة الأجرة الشهرية للعائلة وعدد أفرادها، بالإضافة إلى عدد العاملين فيها.
للإشارة، فقد صرح وزير المالية، محمد لوكال، عن إصلاح الدعم الاجتماعي، وذلك بالانتقال من الدعم المعمم إلى دعم موجه يستهدف الفئات الهشة دون غيرها، حيث سيساهم بشكل كبير في تخفيف عجز الميزانية.
وذكر الوزير أن الحكومة لجأت إلى مساعدة تقنية من البنك العالمي لتحديد أفضل الآليات التي يمكن اعتمادها في هذا الإصلاح ”على المدى القصير”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إصلاح التحويلات ”عملية طويلة ومعقدة وحساسة اقتصاديا واجتماعيا وتتطلب نهجا شاملا للإصلاح ودراسة دقيقة لتحديد آثارها على المواطنين”.
وتخصص الدولة سنويا ما يقارب 1800 مليار دج من التحويلات الاجتماعية المباشرة، والمبلغ نفسه من التحويلات الضمنية. وقال الوزير بهذا الخصوص ”إن عجز ميزانية الدولة يراوح 1500 مليار دج سنويا، ولو خفضنا مبلغ الدعم المباشر إلى النصف ومبلغ الدعم غير المباشر إلى النصف أيضا، لتمكنا بسهولة من معالجة هذا العجز”.
من جهته، دعا زبدي إلى ضرورة إشراك المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في دراسة، وتحديد من هم أحق بسياسة الدعم، خاصة وأن هذه المرحلة عرفت تراجعا كبيرا في القدرة الشرائية، مضيفا أنه لا بد من مراجعة القرارات المحورية حتى تلقى موافقة الجميع وليس بتصريحات ظرفية دون دراسة، مفيدا أن هذا الأمر غير مقبول.
