البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن تشكيك المواطن في نزاهة القضاء يجب أن يتحمله القاضي، مبرزا أن سببه يعود إلى تراجع نوعية التكوين.
وقال الوزير لدى عرضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، إن الجزائر عمدت خلال السنوات الأخيرة، إلى مضاعفة العدد في تكوين القضاة، مما جعل النوعية تتراجع ودفع المواطن إلى التشكيك في مصداقية الأحكام التي يصدرها القاضي. وذكّر زغماتي، أنه في سنوات السبعينات، حينما كانت لها مدرسة وطنية للإدارة واحدة تكون القضاة تخرّج سنويا 12 قاضيا لكنهم على قدر من المسؤولية. مصرحا: "أنا أرفض الطعن فينا كقضاة إلا أنني أتحمل المسؤولية وعلينا تحملها جميعا". مستعينا بالمثل الشعبي: "كمشة نحل ولا شواري ذبان".
وأكد وزير العدل، أنه يهدف إلى إيصال جهاز القضاء إلى مرحلة يقتنع فيها المواطن الجزائري ويرضى بالأحكام القضائية، مشيرا إلى أن انعدام الثقة والشك في المسؤول مرض غزا المجتمع الجزائري بسبب تفشي ظاهرة الفساد وتفشي منطق "طاق على من طاق". وتحدث عن "المعريفة" والمحسوبية في سلك القضاء والأفكار الهدامة في مؤسسات الدولة.
توظيف 247 قاضي جديد قريبا
في السياق أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، عن فتح مناصب جديدة لتوظيف 247 قاضيا قريبا. ورافع لصالح تكوينهم، مشيرا إلى أن القاضي ليس موظفا عاديا بيده حرية وحقوق الناس وحياتهم، ومهمته خطيرة جدا، وأن التأطير والتكوين للقضاة مسألة في غاية الأهمية لكنها تحتاج إلى وسائل.
فيما يتعلق بالامتياز القضائي، قال الوزير زغماتي، إن المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تنهي الحماية غير المبررة للإطارات.
ودعا زغماتي النواب العامين، إلى عدم الاستهانة بالرسائل المجهولة، مبرزا أنها تكشف عدة خبايا تتعلق بجرائم. مشيرا إلى أن بعض المواطنين الذين يريدون التبليغ عن فساد أو أي جريمة، قد لا يتمكن من فعل ذلك سوى برسالة مجهولة.
