أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي تجري أشغاله بمدينة إشبيلية الإسبانية، عن تطلعه ليكون هذا المؤتمر محطة فاصلة لتجديد الالتزام المشترك بالانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجماعي الفعال عبر صياغة مخرجات جريئة وعملية لإعادة النظر في المنظومة المالية الدولية بصيغتها الحالية، التي لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات الجوهرية التي يعرفها العالم اليوم.
وجاء في كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، نذير العرباوي، أن هذه التغيرات والتحديات تتفاقم حدتها بفعل اتساع فجوة التنمية بين الدول، وتزايد عبء المديونية، وتأثر اقتصادات العديد من الدول بتداعيات التغيرات المناخية وتفاقم النزاعات والحروب، بما فيها ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في فلسطين المحتلة وفي غزة الجريحة التي تواجه حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واستطرد رئيس الجمهورية بالإشارة إلى أن هذا الطموح المشروع يجد تبريره في الإجحاف الذي لحق بالقارة الإفريقية التي ما زالت مثقلة بتحديات صعبة في ظل شح مصادر تمويل التنمية وتفاقم عبء المديونية، لا سيما بسبب تكاليف خدمة الدين والفائدة على الديون التي تفوق خمسة (05) أضعاف تلك التي تحصل عليها من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما يقوض نجاعة جهودها التنموية ويزج بها في دوامة من ارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض الاستثمار الرأسمالي، ومحدودية التحول الهيكلي، ويحد بالنتيجة من قدرتها على ضمان الاستقرار والمساهمة بالقدر المطلوب في تحقيق الرفاه المشترك.
واعتبر رئيس الجمهورية أن أزمة الديون الخارجية تشكل أحد أكبر العوائق التي تكبل دول القارة الإفريقية، حيث تجاوز حجم الدين الخارجي لإفريقيا (1.15) تريليون دولار أمريكي، وهو ما يحتم إطلاق مبادرات عالمية عاجلة لمعالجة معضلة المديونية، لا سيما من خلال اتخاذ بعض التدابير الحاسمة، ومنها تخفيف عبء الديون والإعفاء الكامل منها لبعض الدول.
وفي ذات السياق، عبر رئيس الجمهورية عن إيمانه بأن النظام متعدد الأطراف بحاجة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، بما يخدم مصالح جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون استثناء، مشددا على الحاجة الملحة لإصلاح شامل للهيكل المالي العالمي، وتمكين البلدان النامية من المشاركة في حوكمة المؤسسات المالية العالمية، بحيث تعكس هياكل صنع القرار حقائق عالم متعدد الأقطاب، يخدم تمويل التنمية لجميع الدول.
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الجمهورية عن دعمه لمشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد الثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية وعادلة، لمعالجة استدامة الديون، داعيا في ذات الصدد إلى إيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان القارة الإفريقية تكاليف باهظة، حيث ينبغي العمل على اعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني، ومعربا بالمناسبة عن ارتياحه لإنشاء وكالة إفريقية مستقلة للتصنيف الائتماني.
