البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم وزير الطاقة محمد عرقاب، أن تضييع الوقت ليس من صالح الجزائر للخروج من أزمتها، والتغيير أصبح ضروريا لجلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن إضافة المرونة على المجال الجبائي للمحروقات، أصبح ضروريا لجلب أكبر عدد من المستثمرين بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار في قطاع النفط.
وقال عرقاب، لدى عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن تعديل القانون رقم 18 سيعطي إشارات للشركاء الأجانب للاستثمار في المحروقات بكل مرونة. ودعا عرقاب النواب إلى ضرورة الإطلاع على ما يحدث في العالم وخاصة قطاع المحروقات قبل التصويت على قانون المحروقات.
وكشف المتحدث أنه لا يمكن تحسين مناخ الأعمال في قطاع المحروقات دون تعديل القانون العضوي رقم 18 المتعلق بقوانين المالية، موضحا أن مدخول الجزائر من المحروقات بلغ 33 مليار دولار والنفقات بلغت 58 مليار دولار، وهذه المعطيات تدفع للتحرك سريعا، حسب عرقاب الذي أكد أن تعديل هذا القانون سيعزز مداخيل البلاد في قطاع المحروقات.
وذكر وزير الطاقة، أن اقتراح أحكام جبائية في قانون المحروقات من شأنه إعطاء صورة عن استقرار السوق الجبائية في الجزائر، التي سجلت المرتبة 190 في تصنيف مجلة متخصصة في هذا المجال بسبب إجراءاتها الجبائية.
واوضح الوزير أن إدراج أحكام قانون المالية في مشروع قانون المحروقات يعطي انطباعا بتحسن مناخ الأعمال واستقرار التشريع الوطني بالنسبة للأجانب، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستعمل على الرقابة المالية وتحديد الرسوم المطبقة وكذا تاريخ تسديد الضرائب. ولفت عرقاب، إلى أن 150 حقلا معروضا أمام سوناطراك لكنها عجزت عن التنقيب فيه بسبب ضعف إمكانياتها، مشيرا إلى أنه لو كان المجال مفتوحا للاستثمار الأجنبي لسجلنا أرباحا كبيرة بعد سنوات وأنه لو استمرينا بنفس القوانين لبقيت “سوناطراك” تنشط في حقلين فقط.
من جهته، أوضح وزير المالية محمد لوكال أن تعديل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يهدف الى تعزيز دور سوناطراك وإعطائها مرونة أكبر في التفاوض مع شركائها، مؤكدا أن فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قانون المالية يخص النشاطات الأفقية ولا يخص الجباية النفطية المطبقة على الصادرات النفطية للجزائر.
وخلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة رئيسها طارق تريدي، عرض لوكال مشروع قانون معدل ومتمم لقانون 18-15 يقترح تعديل المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن “قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي”.
واقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة وفصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية. وتم لهذا الغرض إضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنّه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن “قانون خاص”، مع “استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية”. وأوضح وزير المالية أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج، وتابع أنّ هذا الفصل يعد “استثنائيا” بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات وأنّه “لن يتكرر مع مجالات أخرى”.
وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب قصد بعض نشاطات البحث والاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات. وأضاف أنّ تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث والاستكشاف “سيمنحهم الثقة ويقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال”، موضحا أن “إعداد قانون خاص بالجباية المتعلقة بالنشطات الأفقية للمحروقات يعد بمثابة طريق سريع مهيأ لسوناطراك وشركائها من أجل الوصول الى إبرام عقود بحث واستكشاف نحن في حاجة إليها”.
