البلاد - حليمة هلالي - احتج اليوم المكتتبون بصيغة “عدل2”، مطالبين بضرورة رفع التجميد عن أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون الذين لم يسددوا الشطر الأول، إلى جانب النظر في ملفات مكتتبي 2001ـ 2002 بما أنهم يملكون وثيقة قبول رسمية منذ 20 سنة وهم في انتظار دون جدوى والملفات لا تزال مجمدة.
وتطرق المحتجون، والذين بلغ عددهم حوالي 200 مكتتب، إلى جانب مكتتبي 2001/ 2002، إلى طلب إعادة إدماج اصحاب الملفات الذين تم إقصاؤهم رغم تسجيلهم بسبب أجرهم الذي لم يتجاوز مبلغ 24 الف دينار جزائري رغم امتلاكهم رقم تسلسلي.
ومن المتوقع أن ينظم أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون، وقفة احتجاجية أخرى، غدا الاثنين تحت شعار “وطني وطني أين سكني”، حيث أكد الذين لم يتم الرد على طعونهم، إلى جانب أولئك الذين تم قبول ملفاتهم دون استدعائهم لدفع الشطر الأول، على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية كل يوم سبت، أمام مقر وزارة السكن، داعين كل المعنيين بالأمر من مختلف ولايات الوطن للحضور بقوة من أجل تحريك قضيتهم وإسماع صوتهم لأعلى السلطات.
وطالب أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون، الذين لم يستدعوا لتسديد الشطر الأول من برنامج السكن عدل 2013 على المستوى الوطني، في رسالة وجهوها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتدخل العاجل، لإنهاء مشكل السكن الذي زاد من معاناتهم، جراء تعنت الإدارة والوزارة الوصية في تحقيق مطالبهم وتمييعها، ولتسوية وضعيتهم، مشددين على ضرورة الوفاء بالوعود التي أطلقها بخصوص إنهاء مشكل السكن. وشدد المحتجون على ضرورة وضع حد لهذه المهزلة قبل تفجر الأوضاع.
كما ناشد المعنيون، الرئيس تبون، ضرورة توجيه تعليمات صارمة إلى وزير السكن الجديد والمدير العام لوكالة عدل، لتصحيح الوضع وإلزامهم باحترام المواطنين وكذا التعامل معهم بمبادئ قوانين الدولة الجزائرية المذكورة في المرسوم 88-131 والتي تحمي المواطنين من كل التجاوزات والبدء بالرد الكتابي على أصحاب الطعون والعمل على التكفل بالمقبولين وتسوية وضعيتهم والسماح لهم بدفع الشطر الأول. للاشارة، تسلم أمس، وزير السكن كمال ناصري مهامه على رأس وزارة السكن خلفا لكمال بالجود.
