برمجة قضية “البوشي” يوم 13 جانفي بسيدي امحمد
البلاد - خ.رياض - استمع اليوم من جديد قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، لوزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الموقوف في سجن الحراش منذ 13 جوان الماضي، واستغرقت جلسة التحقيق حوالي ساعة ونصف، فيما تعذر سماع وزير الصناعة الأسبق الفار عبد السلام بوشوارب المقيم في باريس، الذي تم تجديد مذكرة توقيفه الدولية، تمهيدا لإدراجها ضمن النشرية الحمراء للشرطة الجنائية الدولية.
وحسب مصدر عليم، فإن عمارة بن يونس يتابع في وقائع ذات طابع جزائي منسوبة اليه رفقة وزراء آخرين وولاة سابقين، تتعلق تهمه بسوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال ومنح امتيازات غير مبررة للغير. وتقول المصادر إن التحقيق المفتوح المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بباب الجديد في قضايا فساد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
على هذا النحو، قال مصدر قضائي إن قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، المكلف بالتحقيق في ملف الإخوة كونيناف (كريم، نوح، طارق ورضا كونيناف) المقربين من شقيق الرئيس الأسبق سعيد بوتفليقة، أصدر قرارا جديدا يقضي بتمديد فترة الحبس المؤقت للإخوة الأربعة، بعد انتهاء فترة الحبس الأولى، وتم عرض الجميع على القاضي الجزائي الذي نظر في أمر تجديد حبسهم المؤقت وأعطى موافقته بتجديد الفترة لمدة 45 يوما كل مدة تكون 15 يوما في الغالب، وذلك تمهيدا لتسريع وتيرة التحقيق في الملف الذي تضمن وقائع خطيرة وفق المشتغلين على التهم التي تلاحق عائلة كونيناف، التي يشتبه في تورطها في “عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات”، حسب المصدر.
كما يرتقب أن يتم النظر بتاريخ 13 جانفي الجاري في قضية كمال شيخي المدعو “البوشي” في قضية المحافظين العقاريين، بعدما كان مقررا ذلك في 12 جانفي المصادف لرأس السنة الأمازيغية. وحسب ما وقفت عليه “البلاد” فإن رئيسة الجلسة وافقت في الجلسة المؤجلة الأخيرة، على التأجيل لآخر مرة، مقررة الخوض في محاكمة الجميع في الجلسة القادمة.
وتعد قضية كمال شيخي “البوشي” والمحافظين العقاريين، رقم 2 المتابع فيها “البوشي” و12 متهما في قضايا منح امتيازات غير مستحقة والرشوة وسوء استغلال الوظيفة، وكانت أحكام قد صدرت في حق المتهمين تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا في حق المتهمين. وعرفت جلسة المحاكمة تفاصيل صادمة وتبين خلال الاستجواب أن الموقوفين، وهم موظفون ورؤساء قسم التعمير بعدة بلديات بالعاصمة، كانوا يترددون على المقر الرئيسي لشركة كمال “البوشي” لتلقي مبالغ مالية مقابل وعود بتسوية ملفاته، على غرار منح تراخيص لإقامة مشاريع عقارية.
