البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ينتظر من الزيارة المرتقبة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر، أن تفتح ملف التأشيرة، الذي أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين في وقت سابق.
تبون، الذي سبق له خلال الترويج لحملته الانتخابية، أن وعد برد الاعتبار للجزائريين في الخارج والداخل، ومثلما سبق له أن أثار مسألة التضييق الممارس على الجزائريين في الحصول على تأشيرة "شنغن"، لوزير الخارجية الفرنسي، من المنتظر أن يفتح رئيس الجمهورية، مسألة الشروط الجديدة التي وضعتها تركيا، لمنح التأشيرة للجزائريين، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتظرة إلى الجزائر بدء من هذا الأحد.
وفي وقت سابق، خلال زيارة وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، إلى الجزائر، أكتوبر الماضي، تباحث مع نظيره الجزائري مسألة الإجراءات الجديدة التي فرضتها أنقرة، على الجزائريين لمنحهم التأشيرة، لكن تلك المباحثات لم تتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. وقال رئيس الدبلوماسية التركي، حينها: "مشكلة التأشيرة بين البلدين مشتركة للشعبين التركي والجزائري وأنه سيتم الوصول إلى حل يرضي الطرفين". لكنه بالمقابل قال: "لا أريد التدخل في موضوع التأشيرة التركية للجزائريين ولكننا متفقون أن هذه المشكلة مشتركة".
ووعد الوزير التركي للخارجية، بسماع أخبار سارة بهذا الخصوص قريبا. وذكر أيضا، أن وفودا استشارة بين البلدين ستتباحث للخروج بحل مرضى للطرفين حول هذه القضايا، كاشفا عن انعقاد اللجنة الاستشارية بعد أيام قليلة لإيجاد مخرج مرضى للجميع.
وأرجأ متتبعون حينها، تريث أنقرة في إعادة النظر في تلك الشروط التي فرضتها على الجزائريين، إلى مسألة تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، انطلاقا من الأراضي التركية نحو اليونان.
لكن الجزائر لم تستصغ لإجراءات أنقرة، تجاه مواطنيها، حيث ردت في أعقاب فرض قيود جديدة تتمثل في إلغاء تركيا للتأشيرة الإلكترونية على الجزائريين، الصائفة الماضية، على لسان وزير الخارجية صبري بوقادوم، أن الجزائر ستتعامل بالمثل. قائلا: "هناك استثمارات ومشاريع تركية في الجزائر، وسنتعامل بالمثل مع كافة الدول التي تحاول تضييق الخناق على الجزائريين في منح التأشيرة".
