البلاد - عبد الله نادور - قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن هيئته شرعت في عقد اجتماعات جهوية مع المندوبين الولائيين، والتي هدفها “رسم الخطوط العريضة لهذه المهام المستقبلية”، خاصة ما تعلق بمراجعة الدستور، تنظيم استفتاء مقبل على الدستور الجديد، والتحضير للانتخابات التشريعية والبلدية.
أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في تصريح من ولاية المدية الاثنين الماضي، أن هيئته “مستعدة لتقديم جميع المقترحات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز دور السلطة وعملها على أرض الواقع”.
وقال شرفي، على هامش اجتماع له مع المندوبين المحليين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نظم بمعهد العلوم القانونية بجامعة يحيى فارس “نحن مستعدون لتقديم أي مقترحات يمكن أن تسهم في إثراء عمل اللجنة المسؤولة عن مراجعة الدستور”. وأشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن “اللجنة المسؤولة عن مراجعة الدستور، هي وحدها التي تتمتع بالاختصاص للنظر في الآراء والمقترحات التي تصل إليها”، مضيفا أن هذه الأخيرة “تشكل الوعاء الوحيد للمقترحات التي سيتم تقديمها”. وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في هذا السياق، أن هيئته تستعد، من خلال الاجتماعات الجهوية التي شرعت فيها، والتي هدفها “رسم الخطوط العريضة لهذه المهام المستقبلية”، تستعد لمراجعة الدستور، تنظيم استفتاء مقبل على الدستور الجديد والتحضير للانتخابات التشريعية والبلدية.
وتحضيرا للمواعيد الانتخابية القادمة، سبق لشرفي أن وجه تعليمة للمندوبيات الولائية والبلدية، تقضي بعودة المنسقين البلديين والمندوبين الولائيين لعملهم، وذلك تحضيرا للاستحقاقات القادمة، كما وجه محمد شرفي، مذكرة داخلية، تتعلق بتطبيق البرنامج السنوي لمرصد تطوير المسارات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية التابع للسلطة، والذي من شأنه تقديم المقترحات لتطوير عمل سلطة الانتخابات وبهدف إخراجها من المواعيد الانتخابية إلى الفاعلية ضمن الحياة العامة والمجتمعية.
للتذكير، فقد صدر في العدد 04 من الجريدة الرسمية لهذه السنة، النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو الذي حدد حقوق وواجبات أعضاء السلطة المستقلة ومندوبياتها، بالإضافة إلى حالات فقدان العضوية وسير المندوبيات، حيث شدد على ضرورة حفاظ المندوبين والمنسقين على سرية المداولات والمعلومات المتحصل عليها بمناسبة أداء مهامهم، التحفظ والحياد والتجرد والسلوك النزيه، الامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه المساس بشفافية وحياد وهيبة السلطة المستقلة، بالإضافة إلى عدم المشاركة أو الحضور في الندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمترشحون مهما يكن شكلها إلا في إطار مباشرة مهامهم.
