مطالب بدفتر شروط جديد والإدماج مع مصانع تركيب السيارات
البلاد - حليمة هلالي - راسلت اليوم أزيد من 500 مؤسسة ناشئة في مجال تركيب “سيرغاز” للسيارات، وزير الصناعة، فرحات أيت علي براهم، ووزير الطاقة، محمد عرقاب، من أجل إنقاذها من الإفلاس الذي يتربص بها وبآلاف العمال، مطالبة إياهما بإعادة النظر في دفتر الشروط الحالي، وتطبيق مبدأ تكافئ الفرص بين المؤسسات الناشطة في هذا المجال، أو إدماجها مع مصانع تركيب السيارات، لتكون إضافة للاقتصاد الوطني بعدما ضاقت بها جميع السبل.
وهدّد مركبو “السيرغاز” بوقفة احتجاجية “في حالة ما إذا لم تستجب الوصاية لانشغالاتهم كون آلاف العمال يواجهون مصيرا مجهولا بعدما وجدت هذه المؤسسات نفسها تتخبط بين الإفلاس وقلة الطلب على هذه الخدمة. من جهته، أكد أمس، رئيس الفيدرالية الوطنية لتركيب سيارات “سير غاز” في حديثه لـ “البلاد”، أنه قام بمراسلة وزير الصناعة، فرحات أيت علي براهم، من أجل فتح حوار مع أصحاب هذه المؤسسات التي أصبحت تتخبط في صمت، مضيفا أنه دعا الحكومة إلى حماية أصحاب المؤسسات المصغرة والناشئة التي تنشط لصالح الاقتصاد الوطني، على أساس أنها تحافظ على الطاقة وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتخلق فرص العمل وتدعم خلق المؤسسات الناشئة، فضلا عن مساهمتها الفعالة في حماية البيئة من التلوث.
وحذّر زواوي من تداعيات الإفلاس التي تهدد أزيد من 500 مؤسسة مصغرة ناشطة في مجال تحويل السيارات للسيرغاز، نظرا لغياب تكافئ الفرص بين المؤسسات وعدم استفادتها من الدعم اللازم، الذي يستفيد منه المواطنون بالدرجة الأولى. وحسب زواوي، فإن دفتر الشروط الحالي ينص على انتقاء 136 مؤسسة فقط لتجهيز السيارات بـ«السيرغاز” من أصل 625 مؤسسة ناشطة في هذا المجال، ما سينجر عنه دخول المؤسسات الأخرى في إفلاس. وأفاد زواوي، أن دعم الحكومة للمؤسسات الخاصة بتركيب سيرغاز بصفة عادلة يضمن مشاركة الجميع والوصول إلى تغطية التراب الوطني، خاصة الولايات الداخلية التي تعاني من صعوبة تطوير النشاط وتوفير الخدمات للمواطنين، بما أن المستفيد من العملية هو المواطن البسيط.
وأكد زواوي أن السوق الوطني تعاني من تدهور في خدمة تركيب سيرغاز، وهذا منذ سنة تقريبا، بسبب نقص الطلب وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وكذا توقف مصانع إنتاج السيارات، الأمر الذي انعكس على هذه المؤسسات التي أصبحت تتكبد أعباء كبيرة ومهددة بالإفلاس. ويناشد أصحاب المؤسسات رئيس الجمهورية لإنقاذهم من هذا المأزق بتحويل عملية الدعم إلى صيغتها القديمة، باعتبار أن دفتر الشروط الحالي يقضي على مشاريع وطموحات الشباب الناشطين في هذا المجال.
يجدر الذكر، أن وزير الطاقة، محمد عرقاب، كان قد صرح أن الدولة سخرت كل الإمكانيات لتحويل مليون سيارة لوقود غاز البترول المسال “سيرغاز” في آفاق 2023، وقال إنه تم توفير الدعم اللازم لإنجاز1000 محطة تتوفر على “سيرغاز”، وعدد من المنشآت والمراكز المتخصصة في تركيب معدات تحويل السيارات عبر مختلف مناطق الوطن. ومنحت الحكومة دعما ماليا يصل إلى 50 بالمائة من تكلفة الاقتناء، بهدف تشجيع أصحاب السيارات العمومية والخاصة والأجرة على استعمال “سيرغاز”. كما منحت مزايا وتسهيلات لترقية استعمال “سيرغاز” كإعفاء المركبات التي تستعمله من قسيمة السيارات.
للإشارة، فإن دفتر الشروط الحالي يفرض على كل مستثمر يريد إنجاز محطة خدمات لتوزيع الوقود أن يكون مشروعه متكاملا ويشمل التزويد بـ«سيرغاز”، إلى جانب توفير الوسائل اللازمة لفحص السيارات التي تستعمل وقود غاز البترول المسال وصيانتها.
